بدأت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، أمس الأحد، تطبيق “مبادئ التمويل المسؤول للأفراد”، والتي تهدف لتشجيع التمويل لصالح تلبية الاحتياجات الفعلية للعملاء، كالمساكن والأصول بدلاً من الأغراض الاستهلاكية.

وتمنع المبادئ احتساب الإعانات الحكومية مثل برنامج حساب المواطن أو الضمان الاجتماعي ضمن إجمالي الدخل الشهري للعميل، غير أنها جوّزت احتساب الدعم الحكومي المقدم من وزارة الإسكان أو صندوق التنمية العقارية، وذلك فيما يتصل بمنتجات التمويل العقاري.

وشددت على ألا تتجاوز الالتزامات الائتمانية الشهرية المترتبة على التمويل نسبة 55% من إجمالي الدخل الشهري للعميل، أما فيما يتعلق بمنتجات التمويل العقاري فيجب ألا تتجاوز الالتزامات نسبة 65% من الدخل الشهري للعميل.

وتهدف مبادئ التمويل المسؤول لتعزيز الشمول المالي بتوفير التمويل المناسب لجميع فئات المجتمع ومراعاة نسبة التحمل ضمن نطاق يمكن للعميل تحمله، إلى جانب ضمان العدالة والتنافسية بين جهات التمويل، بما يحافظ على كفاءة وفاعلية الإجراءات المتبعة من قبلهم.

وتخضع لهذه المبادئ جميع المنتجات والبرامج الائتمانية الموجهة إلى الأفراد، مثل التمويل الشخصي، وتمويل المركبات، والبطاقات الائتمانية، والتمويل العقاري.