إخبارية عفيف – محمد العتيبي :

حذر رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام بمجلس الغرف السعودية سعد البداح من إيقاف مكاتب الاستقدام السعودية التي لا تلتزم بالتنظيمات الجديدة المنظمة للاستقدام من إندونيسيا التي أقرتها اللجنة، بهدف السيطرة على أسعار الاستقدام، وعدم ترك المجال لمكاتب الاستقدام الأجنبية والسماسرة للتلاعب بالأسعار، واستغلال حاجة المواطن لرفع الأسعار من دون مبررات.

وقال البداح: «من لا يلتزم بالتنظيمات سيتم رفع اسمه إلى كل من وزارة الخارجية ممثلة بالسفارة في إندونيسيا وإلى الجهات المختصة في الداخل (وزارة العمل) لإيقافه»، مشيراً إلى أن اللجنة ستقف لكل من يخالف ذلك بالمرصاد.

وطالب المواطنين الراغبين في الاستقدام من إندونيسيا بالتعاون مع اللجنة، من خلال الرفع الى اللجنة بالأوراق التي تثبت رفع السعر من أي مكتب استقدام حتى يتم اتخاذ الإجراء المناسب بحقه، مؤكداً أنه «يجب على مكاتب الاستقدام السعودية إشعار اللجنة بأي مكتب أجنبي يطالب بزيادة عن المتفق عليه ليتم إيقافه مباشرة». وشدد على أن «جميع مكاتب الاستقدام وافقت على التنظيمات الجديدة التي ستصب في مصلحة قطاع الاستقدام في المملكة والمواطن»، متوقعاً أن تشهد المرحلة المقبلة تراجع أسعار الاستقدام في حال الالتزام بالتنظيمات الجديدة التي نهدف من خلالها الى السيطرة على ارتفاع الأسعار غير المبرر.

وكانت اللجنة الوطنية عقدت أول من أمس اجتماعاً موسعاً حضره عدد كبير من أصحاب مكاتب الاستقدام في المملكة، وجره خلاله إحاطة المكاتب بالتنظيمات الجديدة المنظمة للاستقدام من إندونيسيا، التي أقرتها اللجنة والتي تهدف إلى السيطرة على أسعار الاستقدام، وعدم ترك المجال لمكاتب الاستقدام الأجنبية والسماسرة للتلاعب بالأسعار واستغلال حاجة المواطن لرفع الأسعار من دون مبررات.

واكد البداح خلال اللقاء أن ارتفاع أسعار الاستقدام من إندونيسيا يعتبر غير مبرر ومبالغ فيه، والسكوت على ذلك يعتبر مشاركة فيه من أصحاب المكاتب، مشيداً بدور أصحاب المكاتب ومواقفهم الرافضة لهذه الزيادات ومطالبتهم بإيقاف الاستقدام حينما ارتفعت الأسعار. وأشار إلى زيارته إلى إندونيسيا على رأس وفد من اللجنة إذ اجتمع الوفد باتحادات العمالة الاندونيسية بحضور السفير السعودي بجاكرتا عبدالرحمن الخياط والقنصل السعودي عبدالعزيز الرقابي، مشيراً إلى أنه جرى خلال الاجتماع مناقشة ارتفاع الأسعار وكيفية السيطرة على عمولة السماسرة.

واتفق الجانبان على تحديد الأسعار في إندونيسيا والسعودية، حتى لا يكون هناك مجال لرفع الأسعار من الطرفين، إذ تم الاتفاق على ألا يزيد سعر استقدام العاملة الإندونيسية الواصلة للرياض على ستة آلاف ريال يضاف إليها رسوم التأشيرة وفرق تذكرة المواصلة.

وحول الآلية التي سيطبق بها هذا الاتفاق والضوابط الجديدة، قال البداح: «في ما يخص المكاتب الإندونيسية ستقوم السفارة السعودية بإيقاف بطاقات المكاتب الاندونيسية السابقة وإعادة تسجيلها بعد أن يحضر المكتب الإندونيسي خطاباً من اتحاد العمالة الاندونيـــسية يفيد بأنه اطلع على التسعيرة الجديدة وانه يتعـــهد بالالتزام بها، وأن لا يدفع للسماسرة أكثر من السعر المتفق عليه».