طالب مجلس الشورى في – قرار أصدره اليوم الثلاثاء ? بشأن التقرير السنوي لوزارة الإسكان للعام المالي 1440/ 1441 هـ، وزارة الإسكان التنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي لدراسة إلغاء الدفعة المقدمة التي تلزم البنوك بها المستفيد قبل استلام القرض المدعوم.
‏‎وناشد الشورى، وزارة الإسكان بإدراج أصحاب الحيازات الصغيرة والأسر المتعددة لغير القادرين على إيجاد بديل سكني مناسب بعد أن تنزع منازلهم للمنفعة العامة ضمن مسارات برامج الإسكان التنموي وفق ظروف كل حالة مع إعطاء الأولوية لذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وقال المجلس، أنه على وزارة الإسكان سرعة تطوير المخططات المعتمدة والأراضي البيضاء المسلمة للوزارة بما يتناسب مع حجم الطلب ورؤية المملكة 2030 مع التنوع في طرح مساحات الأراضي المطلوب تطويرها خاصة المتوسطة والصغيرة وبما يتفق مع قدرات المطورين.

وأشار إلى أنه على الوزارة التنسيق مع الهيئة العامة للزكاة والدخل تسهيل تطبيق مبادرة تحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة على المسكن الأول، مطالبًا إياها بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية لزيادة مساهمة الوزارة في تطوير مدن صغيرة وضواحي على مشارف المدن الكبيرة مزودة بكافة الخدمات اللازمة للحياة العصرية.