إخبارية عفيف – متابعات:

توقع تقرير صادر حديثا ارتفاع الطلب على المساكن في السعودية 13 في المائة بين عامي 2011 و2015، مشيرا إلى أن الطلب سيتركز على مساكن ذوي الدخل المحدود، في وقت شهدت فيه بعض المناطق مثل الرياض وجدة ارتفاعا في أسعار المساكن خلال الـ 12 شهرا الماضية بنسبة 3 المائة.

ويرى التقرير الصادر عن شركة المركز المالي الكويتي، أن هناك إمكانية متوقعة لارتفاع الطلب على المساكن في السعودية إلى 1.5 مليون وحدة سكنية جديدة في 2015، في الوقت الذي تشير فيه التقديرات إلى نقص الوحدات الجاهزة بين 0.5 ومليوني وحدة في 2012.

ويأتي التقرير الذي يشكل محفزا للقطاع في وقت أعلن فيه مركز معلومات مباشر في وقت سابق، عن انخفاض أرباح قطاع التطوير العقاري في الربع الثاني بنحو 37 في المائة عن أرباح الربع المماثل من العام الماضي، الذي سجل فيه القطاع 346 مليون ريال مقابل 549.28 مليون ريال للربع الثاني من 2009 ، وذلك حسبما جاء بصحيفة "الاقتصادية" السعودية .

ويؤكد العقاريون في السوق العقارية في جدة، أن تحفظا طال السوق منذ مطلع العام، وأن وتيرة ذلك التحفظ ارتفعت تدريجيا عند دخول الإجازة الصيفية وتزامنها مع شهر رمضان، وهو الأمر الذي كان يعطي المؤشرات الجادة بأن هروب الرساميل من الدخول في استثمارات جديدة على أراضيها بات واقعا، مشيرين إلى أن هناك عدة أسباب رئيسية، إضافة إلى الإجازة وانعكاسها السلبي على السوق العقارية بشكل عام، التي جاء على رأسها، عدم وجود رؤية واضحة للمخطط العمراني يمكن الراغبين من الاستثمار في تحديد خططهم المستقبلية وبنائها بمنهجية اقتصادية تحافظ على رساميلهم من التعرض للمخاطر.

وتابعوا "إضافة إلى الأسباب الآنفة الذكر، فإن هناك سببا آخر مهما بعد إعلان نتائج الربع الثاني قد يسهم أيضا في انخفاض أرباح الربع الثالث، حيث إن تزامن توقيت شهر رمضان الذي كان في السابق يحوز على الحظ الأوفر من عقد الصفقات تزامن مع الإجازة الصيفية التي جعلت من حظوظه تتضاءل".

ويرى العقاريون، أن ذلك العجز قي ظل وجود الأسباب التي دفعت بالرساميل للهروب من عقد صفقات عقارية جديدة في سوق جدة العقارية وتوجهها للتطوير على أراضيها المملوكة من السابق، هو الأمر الذي بات يلوح بإمكانية حتمية لزيادة نسب الأسعار في معدل إيجارات الوحدات السكنية، خاصة في وقت يشهد فيه حجم الطلب نموا متصاعدا على المستوى الفردي بشكل أكبر، وهو الذي لا ينسجم مع حجم العرض المتوافر الذي يشهد فجوة كبيرة، ولا يحقق من تطلعات الطلب إلا ما نسبته نحو 40 في المائة في أفضل الأحوال.

وكان عقاريون سعوديون، قد توقعوا خلال الفترات الماضية أن تشهد الأسعار ارتفاعا في المخططات الجديدة التي سيتم في تخطيطها تخصيص أجزاء منها لمصلحة المرافق العامة ومهابط السيول وغيرها من الالتزامات التي باتت الأمانات تفرضها وتتحرى الدقة فيها، خاصة بعد كارثة سيول جدة، مستدركين أن سبب الاندفاع والزيادة في الطلب على الأراضي المنبسطة خاصة في مكة المكرمة يعود إلى كونها ضئيلة مقارنة بنسبة المساحات الجبلية التي تشكل نحو 70 في المائة من طبغرافية مكة.

وعلى الرغم من ذلك التقرير الحديث ورؤية العقاريين التي أصابها الكثير من التشاؤم حول سوق جدة العقارية والتفاؤل عند سوق مكة، إلا أن بحثا دوليا جديدا أكد وجود ارتفاع في أسعار العقارات السعودية بأجزاء من مدينتي الرياض وجدة، مرجعا الأمر إلى تنامي أعداد سكان المملكة، مما أدى إلى تزايد الطلب على العقارات السكنية.