إخبارية عفيف – محمد العتيبي:

دعت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان اليوم الدول الخليجية إلى الاقتداء بدولة الكويت التي أعلنت عن إلغاء نظام الكفيل. وأعربت المنظمة في بيان عن ترحيبها بقرار السلطات الكويتية بإلغاء نظام الكفيل للعمالة الوافدة إليها ابتداء من شهر فبراير المقبل ، مطالبة باقي الدول الخليجية أن تأخذ ذات المنحى التزاما بالمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

وكانت المنظمة المصرية قد سبق لها وأن نادت بإلغاء نظام الكفيل ، وأصدرت تقريرها الأول "المصريون بالخليج أسرى نظام الكفيل" في أبريل 1995 والذي تناول نظام الكفيل والانتهاكات التي يتعرض لها المصريون جراء العمل بهذا النظام داخل دول الخليج.

وأكدت في هذا التقرير أن نظام الكفيل يعد أحد أشكال الرق التي تحظرها المواثيق الدولية وبخاصة "الاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق" والتي تم اعتمادها بقرار من المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة في سبتمبر 1956 ودخلت حيز التنفيذ في أبريل 1957 .

وقال رئيس المنظمة ، حافظ أبو سعده ، إن نظام الكفيل يتيح لأصحاب العمل في دول الخليج احتجاز العمال المصريين ومنعهم من التنقل والسفر ، بما يعطيه هذا النظام للكفيل من سلطات في مصادرة جوازات سفر العاملين الذين يكفلهم ، وهو ما يعد "انتهاكا" واضحا لنصوص المواثيق الدولية التي تحظر فرض قيود وإجراءات من شأنها منع الأشخاص من التنقل والسفر.

وقال البيان :"إذ ترحب المنظمة بقرار السلطات الكويتية بإلغاء نظام الكفيل ، فإنها تأمل أن يأتي النظام البديل له على النحو الذي يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ولمنظمة العمل الدولية بما يضمن حماية حقوق العمالة المصرية بالكويت ، وبما ينظم علاقات العمل بين كل من العامل ورب العمل".