إخبارية عفيف – سامي محمد :

اضطرت وزارة التربية والتعليم إلى التدخل، بعد رفض العديد من المدارس قبول فتيان «دور الملاحظة» للدراسة داخلها، بإقرار جملة «إجراءات خاصة» تمكّن الطلاب من مواصلة دراستهموبحسب مصدر مطلع صرح يوم أمس ، بإن إقرار الإجراءات جاء بعد أن سجلت الزيارات الميدانية، التي نفذتها وزارة التربية والتعليم خلال الفترة الماضية، رفض بعض المدارس قبول أي طالب أطلق من دور الملاحظة إلا بتوجيه من الإدارة العامة للتربية والتعليم، «حتى إن كان الطالب غير مدان في أية قضية»، مشيراً إلى أن الوزارة تهدف من هذا التحرك إلى منح هؤلاء الطلاب فرصة مواصلة دراستهم في أسرع وقت.

وأوضح المصدر أن وزارة التربية عكفت أخيراً على تعميم هذه الإجراءات على إدارات التعليم التابعة لها، «إذ أكدت ضرورة أن يرفع مدير دار الملاحظة خطاباً موجهاً إلى مدرسة الطالب التي كان ملتحقاً بها (يطلب قبوله بالمدرسة) في حال إطلاق الطالب من الدار لعدم ثبوت الإدانة، أو بموجب كفالة لحين البت في القضية شرعاً، مع تضمنه الإفادة بإيقاف الطالب في دار الملاحظة الاجتماعية، شريطة أن يحدد المدة التي أمضاها الطالب في الدار، وثبوت عدم الإدانة، مطالبة بعدم الرفع إلى الإدارة العامة، والاكتفاء بتزويد إدارة التوجيه والإرشاد بصورة من الخطاب». وأفادت الوزارة بأنه في حال ثبوت إدانة الطالب في أية قضية، وصدور أمر بإطلاقه، فيجب أن يرفع مدير الدار أو إدارة السجن تقريراً عن حال الطالب إلى الإدارة العامة للتربية والتعليم، ليتسنى لإدارة التوجيه والإرشاد (لجنة قضايا الطلاب)، درس حاله قبل أن تخاطب المدرسة لقبوله. وطالبت وزارة التربية والتعليم في إجراءاتها الجديدة، المدارس بالتركيز على المتابعة المستمرة لسلوك الطالب العام ومستواه الدراسي، وفق استمارة خاصة أعدتها لهذا الغرض.