إخبارية عفيف – فهد العمري :

وجّهت وزارة التربية والتعليم بإيقاف الإجراءات التأديبية في الجرائم الجنائية المتعلقة بمنسوبيها إلى حين صدور حكم جنائي نهائي بشأن الجريمة المقترفة من الموظف.

وأكدت مصادر أن الوزارة شددت على ألا يتولى التحقيق في القضية من يتصل بأحد أطرافها بصلة القرابة أو النسب حتى الدرجة الرابعة.

وأشارت إلى أن الوزارة أصدرت تعليمات للمحققين أبرزها أهمية درس أوراق القضية وأركانها وكل ما يتعلق بها، مع إرفاق صورها بمحاضر التحقيق.

وحددت أنه إذا ثبت أن الأدلة غير كافية لإدانة الموظف جزائياً على رغم وجود شبهات قوية تدور حوله، فإن ذلك لا يمنع من تحريك المسؤولية التأديبية بحقه ومعاقبته تأديبياً، مع أهمية توضيح موضوع القضية باختصار.

وأشارت المصادر إلى أنه من خلال رصد عدد من الملاحظات من مباشري القضايا في الإدارات واللجان المختصة بالوزارة «وجد أن هناك تفاوتاً كبيراً في التعاطي مع هذه القضايا، كما وجد فرق شاسع في إجراءات التعامل معها في إدارات التربية والتعليم بل وداخل الإدارة نفسها إذا اختلف المباشر لكل قضية».