إخبارية عفيف – سامي محمد :

أكد مصدر مسؤول في وزارة الصحة بدء تطبيق قرار السماح لجميع المواطنين بافتتاح المستوصفات والصيدليات خلال أسابيع قليلة بهدف إيقاف بيع أسماء الأطباء والصيادلة لغيرهم لافتتاح هذه المنشآت. وأوضح المصدر أن القرار يشمل أيضا عدم اشتراط توظيف طبيب أو صيدلي سعودي لإدارة هذه المنشآت إذ سيتم الاكتفاء بمهني في أي تخصص صحي، كما سيتم تجاوز هذا الشرط في حالة عدم وجود الشخص المتخصص. وأشار إلى أن مهام المدير الطبي في هذه المنشآت ستستند إلى طبيب سواء كان سعودياً أو وافداً. وكان قد صدر مؤخراً قرار يقضي بعدم قصر فتح المستوصفات والصيدليات على أطباء سعوديين للحد من السوق السوداء والمتاجرة بأسماء الأطباء والصيادلة. تجدر الإشارة إلى أن نسبة السعودة في قطاع الأطباء لا تزيد عن 20% فقط وتحتاج المملكة وفق تقديرات شبه رسمية إلى 50 عامًا على الأقل لسعودة هذا القطاع. ويفضل غالبية الخريجين من أقسام الصيدلة العمل في القطاع الحكومي بسبب طول الدوام في القطاع الخاص لأكثر من 12 ساعة يومياً. ويواجه القطاع الحكومي تحديات مهمة تتمثل في زيادة التعداد السكاني بمعدلات عالية خاصة خارج نطاق المدن الكبرى مما يزيد من قوائم الانتظار، وبالإضافة لذلك يفضل الأطباء السعوديون العمل في مستشفيات كالحرس الوطني والقوات المسلحة لتميزها وارتفاع الرواتب فيها ولتواجدها في المدن الكبرى. ويتطلب تحسين الأداء في المستشفيات الحكومية والرفع من كفاءته مراقبة الجودة النوعية، ورفع مستوى الطاقم الطبي وجذب العناصر المتميزة وتشجيعها. وعلى الرغم من ارتفاع ميزانية وزارة الصحة إلى 30 مليار ريال إلا أنها تواجه انتقادات شديدة لضعف مستوى الخدمات وهو الأمر الذي أقر به وزير الصحة مؤخرًا.