إخبارية عفيف – محمد العتيبي :

كشف مصدر مطلع في مجلس الشورى حذروا في تعليقهم على نظام الرهن العقاري الذي يتم مناقشته حاليا، من استدراج المواطنين البسطاء للتوسع في القروض ما يوقعهم في ديون مستقبلية كبيرة، مؤكدين أنه ينبغي العمل على توعيتهم وترشيدهم بمخاطر التوسع في استخراج القروض. وقال المصدر: إن لجنة الشؤون المالية بالمجلس قد خلصت من دراسة ومراجعة ملحوظات وآراء الأعضاء، الذين علقوا على أنظمة التمويل العقاري في جلسة سابقة، حيث رفعت اللجنة تقريرها إلى الأمانة العامة لإدراجه ضمن جدول أعمال المجلس ليناقش قبل إجازة عيد الأضحى، ولكن غيرت الأمانة اتجاهه إلى رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ للاطلاع على تقرير اللجنة، مشيرًا إلى انه من المقرر إدراج مناقشة الأنظمة على جدول أعمال المجلس قريبًا.
وأوضح المصدر أن هناك اختلافًا بين مشروعات الأنظمة المقترحة من الحكومة والمقترحة من مجلس الشورى، وذلك في بنود أهمها المادة 3 من مشروع نظام التمويل العقاري التي حددت أن يكون التمويل وإعادة التمويل بصيغ وأدوات متفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وهل يكون ذلك من خلال لجان شرعية تعينها شركات التمويل أم تكون لجنة شرعية واحدة تعينها جهة الاختصاص في الدولة، وقال المصدر: إن بعض أعضاء المجلس يرون أن تكون قرارات هذه اللجان الشرعية لا تتعارض مع قرارات هيئة كبار العلماء، مطالبين بأن يكون تعيين أعضاء هذه اللجان من قبل سلطة خارج شركة التمويل المستفيد.
وأوضح المصدر أن خلافًا بين الأعضاء حول المادة 35 من نظام مراقبة شركات التمويل، التي تحدد غرامة مالية على المماطل هل تكون على شركات التمويل العقاري فقط أم أنها على جميع الشركات العاملة في التمويل مثل تمويل الأصول الإنتاجية وتمويل نشاط المنشات الصغيرة والمتوسطة والإيجار التمويلي وتمويل بطاقات الائتمان وغيرها.
وأشار إلى أن المجلس قد أوصى بأنه يجوز إصدار صكوك قابلة للتداول مقابل الأصول المؤجرة، حيث ترى الحكومة خلاف ذلك حيث عدلت المادة 10 لتكون الأوراق المالية بدلا عن الصكوك وأن مقابل حقوق المؤجر بدلًا من أن تكون مقابل الأصول المؤجرة، مبينا أن أعضاء المجلس رأوا في ذلك توسعا كبيرا قد يؤدي إلى أزمة مالية على غرار الأزمة العالمية التي هي في أصلها ديون متكررة لحقوق، وقال المصدر إن الأعضاء قالوا إنه من الأفضل أن تكون مقابل أصول فإنها تكون محدودة ويمكن السيطرة عليها كما أنه لا يصح أن تكون الأوراق المالية مقابل الأجرة فقط لأن الأجرة شرعا هي ديْن.
وقال المصدر ان هناك أعضاء عارضوا التوسع في التقاضي إلى لجان ودعوا إلى أن يكون التقاضي في المحاكم المختصة، محذرين في نفس الوقت من استخدام هذه الأنظمة في استدراج المواطنين البسطاء للتوسع في القروض، مما يوقعهم في ديون مستقبلية كبيرة مؤكدين انه ينبغي العمل على توعيتهم وترشيدهم بمخاطرها.
وأوضح المصدر أنه في حال إقرار مشروعات هذه الأنظمة سوف تنظم التمويل العقاري وتراقب شركات التمويل وتنظيم الإيجار التمويلي وتنظم الرهن العقاري المسجل، مبينا أنه في حال صدورها سيكون لها دور بارز في حفظ حقوق شركات التمويل والبنوك وحقوق المواطنين.
فيما أكد عضو مجلس الشورى الدكتور زين العابدين بري أن نظام الرهن العقاري منتهي سوى بعض الإشكاليات البسيطة، مشيرا الى ان النظام لم يأت بشيء جديد على أرض الواقع وإنما هي أنظمة تسهل عملية المطالبة وتحصيل الحقوق سوى للطرفين المقترض أو المقرض، مبينا ان العلاقات القائمة حاليا أطرت في شكل نظام تحفظ الحقوق فقط.