إخبارية عفيف – فهد العمري:

وافق مجلس الخدمات الطبية في المملكة، على قرار يقضي بمنع العاملين الصحيين في الجامعات السعودية من العمل في القطاع الخاص، وأبلغت مصادر رفيعة المستوى أن قرار المنع، تم رفعه للجهات العليا لاعتماده خلال الفترة القليلة المقبلة.

وأشارت المصادر إلى تلويح أكثر من 300 طبيب في كليات الطب في الجامعات السعودية بالاستقالة والانتقال للعمل في القطاع الخاص إذا ما بدأ تنفيذ القرار، فيما بدأت وزارة التعليم العالي تحركات واسعة لتعطيل القرار خشية تسرب الكفاءات الطبية من الجامعات السعودية وبما يؤثر على العملية التعليمية عموما.

ووفق المصادر نفسها، سيدفع القرار إلى تسرب الأطباء العاملين في الجامعات الحكومية، خصوصا المتميزين منهم والانتقال للعمل في القطاع الخاص نظرا للعائد المادي الكبير، مقابل محدودية البدلات والحوافز الممنوحة لهم حاليا ولا تستمر بعد التقاعد.

من جهتها، تعتبر وزارة التعليم العالي، أن القرار في حال تطبيقه سيؤثر سلبا على العملية التعليمية، نتيجة ترك الأطباء المتميزين للعمل في الجامعات والالتحاق بالقطاع الخاص، ما يحرم المرضى من الاستفادة من تلك الكفاءات في المستشفيات الجامعية بشكل ملموس.

وهنا أوضح مدير جامعة الطائف الدكتور عبد الإله باناجة، أن الأطباء العاملين في كليات الطب في الجامعة الحكومية يتمتعون بامتيازات مالية عالية تحفزهم للبقاء في العمل وعدم تسربهم في حال صدر قرار المنع.

وأضاف: عدد الأطباء العالمين في كليات الطب في الجامعات الحكومية كبير، والذين يعملون في العيادات والمستشفيات الخاصة نسبتهم ضئيلة جدا، ومن هنا فإن تأثير قرار المنع سيكون محدودا، خصوصا وأن التعليم العالي يزخر بشكل متجدد بالطاقات والكفاءات التي تعوض من سبقها وترتقي بالعملية التعليمية.

وبين مصدر في جمعية حقوق الإنسان، أن مثل هذه القرارات لا بد أن تخضع لدراسة مستفيضة قبل تطبيقه لمعرفة الأضرار والفوائد المترتبة، مبينا حق الأطباء في المطالبة برفع الضرر عنهم وفقا للنظام، مضيفا أن بعض الجامعات تبادر للحصول على الكفاءات الطبية المتميزة والاحتفاظ بها، مشيرا إلى حق الأطباء العاملين في الجامعات الحكومية العمل في القطاع الخاص إذا كان لديهم متسع من الوقت.