إخبارية عفيف – محمد العتيبي:

كسب محامون متخصصون في دعاوى الضرر الشخصي في بريطانيا حكماً مهماً من محكمة الاستئناف البريطانية، التي أمرت بالسماح لثلاثة غواصين تجاريين سابقين بمطالبة شركة سعودية بتعويضهم عن أضرار شخصية لحقت بهم أثناء عملهم لحسابها في المملكة قبل ثماني سنوات. وفي سابقة، قررت المحكمة العليا السماح بنظر الدعوى أمام المحاكم الإنكليزية مع تطبيق القانون السعودي في ما يتعلق بالمسائل الجوهرية والخاصة بالقضية.

ويدعي الغواصون ستيفن هارلي واندرو إيليس وما يكل هويل أن أضراراً صحية لحقت بهم على المدى الطويل من جراء إطلاق كيماويات سامة في مياه كانوا يغوصون فيها أثناء عملهم مع شركة سعودية للخدمات البحرية والغوص.

ويقولون إنهم بدأوا يواجهون صعوبات في التنفّس وغثياناً وحساسية، ولم يعد بوسعهم العودة إلى الغوص التجاري منذ وقوع الحادثة في عام 2003.

بيد أن المدعى عليهم تمسّكوا بأنه كان يتعين على المدعين رفع القضية في السعودية، تحت طائلة القانون السعودي، وبأن المدعين رفعوا القضية بعد انقضاء عام على وقوع الحادثة، وهو ما يعني سقوط حقهم في التقاضي بموجب النظام السعودي. وأشار موقع «سوسياتي» الإلكتروني إلى أن القضية أثارت مسائل معقدة لدى نظرها من المحكمة العليا ومحكمة الاستئناف في لندن اللتين اضطرتا إلى استدعاء خبراء في الأنظمة القانونية السعودية، خصوصاً ما إذا كانت الدعوى في حال رفعها في المملكة ستنظرها محكمة شرعية أم تخضع لنظام العمل السعودي. ونجح محامو المدعين في إثبات أن القضية كانت ستنظرها محكمة شرعية سعودية ليس فيها حد للتقادم الزمني على قضايا الضرر الشخصي، على النقيض من نظام العمل السعودي الذي يسقط الحق في التقاضي بعد مرور عام على وقوع الحادثة.

وقال محامي المدعين جوناثان داوتي إن قرار محكمة الاستئناف في لندن لمصلحة موكليه يمثل انتصاراً كبيراً، «إذ إنها المرة الأولى التي يقبل فيها القضاء إقامة دعوى أمام محاكم إنكليزية تطبق القانون السعودي في ما يتعلق بالمسائل الجوهرية.