قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو: إن مقتل العقيد الليبي معمر القذافي قد يرقى إلى جرائم الحرب، وقال أوكامبو للصحفيين في نيويورك أمس إن هناك شكوكًا جدية في أن مقتل الزعيم الليبي يمكن أن يكون جريمة حرب، مشيرًا إلى أن المحكمة عبرت عن انشغالها إزاء هذه القضية للحكومة الليبية الجديدة، وطالبت بتوضيح ملابسات قتل القذافي.
وأضاف أنه سيبحث المسألة مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي لمعرفة ما إذا كانت لديها معلومات حول ملابسات قتل القذافي، تزامنا مع توجه بعثة تحقيق تابعة للأمم المتحدة إلى ليبيا. وأشار إلى أن فريق محققين تابعين للمحكمة زاروا ليبيا الأسبوع الماضي لمواصلة التحقيق، مؤكدًا أن فريقه يعمل «بشكل وثيق مع الحكومة الليبية في ظل وضع بالغ التعقيد». وقتل العقيد الليبي الراحل معمر القذافي في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي في ظروف غامضة، خاصة بعد أن ظهر في صور فيديو وهو حي بعد إلقاء القبض عليه من قبل الثوار عندما كان يحاول الفرار إلى خارج مدينة سرت، قبل أن تعرض صوره بعد ذلك وهو ميت. كما قال مورينو: إن السلطات الليبية ستعلم المحكمة الجنائية في العاشر من يناير/كانون الثاني القادم حول ما إذا كانت ستسلم سيف الإسلام نجل العقيد الراحل إلى المحكمة التي أصدرت مذكرة توقيف بحقه لاتهامه بجرائم حرب. وفي سياق متصل قال مورينو: إنه يحقق في مزاعم عن ارتكاب القوات المناهضة لنظام القذافي وقوات حلف شمال الأطلسي جرائم حرب خلال الثورة الليبية.