أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي اليوم عن فتح المجال لإصدار تراخيص جديدة لمهنة الصرافة.
وأوضح معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك أنه استجابة لزيادة الطلب على أعمال الصرافة من تبديل للعملات وشراء وبيع للنقد الأجنبي وشراء وبيع الشيكات السياحية وشراء الشيكات المصرفية ولاسيما في الأماكن المقدسة (مكة المكرمة، المدينة المنورة)، إضافة إلى الحاجة إلى المزيد من محلات الصرافة في المنافذ البرية، صدر قرار مجلس الوزراء رقم ( 3 ) وتاريخ 08/ محرم /1430هـ القاضي بفتح المجال لإصدار تراخيص جديدة لمهنة الصرافة.
وأضاف معاليه أن مؤسسة النقد العربي السعودي يسرها أن تعلن لجميع الراغبين بمزاولة أعمال الصرافة بأنفسهم عن صدور قرار وزير المالية رقم 1357 وتاريخ 01/05/1432هـ بالموافقة على القواعد المنظمة لأعمال الصرافة .
ودعا الراغبين في مزاولة أعمال الصرافة إلى تعبئة النماذج الخاصة بذلك آلياً وإرسالها مع الوثائق المطلوبة من خلال موقع المؤسسة الإلكتروني ([url]www.sama.gov.sa[/url]).
وتابع معالي محافظ مؤسسة النقد يقول إن المؤسسة تود في هذه المناسبة إعادة التأكيد للعموم على أهمية الامتناع عن مزاولة أي من أعمال الصرافة بالمملكة العربية السعودية دون ترخيص من المؤسسة، وأن من يزاول أي عمل من أعمال الصرافة دون ترخيص سوف تطبق بحقه العقوبات الواردة في نظام مراقبة البنوك، إضافة إلى الحرمان من الحصول على ترخيص بمزاولة أعمال الصرافة.
وطلبت مؤسسة النقد العربي السعودي من الصيارفة المرخص لهم والذين لديهم تراخيص سارية المفعول بموجب القرار السابق رقم 3/920 وتاريخ 16/ صفر /1402هـ ضرورة مراجعة المؤسسة لتصحيح أوضاعهم وفق أحكام القواعد الجديدة خلال فترة أقصاها سنة واحدة من تاريخه.