أعلنت وزارة القوى العاملة والهجرة الإندونيسية وقف إرسال الخادمات إلى الخارج حتى عام 2017 ، خاصة بعد العديد من حالات القتل والانتهاكات وعقوبات الإعدام التي واجهت العمال الإندونيسيين في بعض الدول المستقبلة للعمالة الإندونيسية.

وقال وزير القوى العاملة والهجرة مهيمن إسكندر – في تصريح صحفي نشر فى جاكرتا، اليوم (الخميس)إن الخطة كانت جزءا من خريطة الطريق للوزارة لإعادة الصياغة من مجمل عمليات الهجرة إلى الخارج” مشيرا إلى صعوبة الموقف نظرا لسفر أكثر من 650 ألفا من العمال المهاجرين إلى الخارج كل عام.

وأضاف:أن إندونيسيا يجب عندما تواصل إرسال عاملات المنازل إلى الخارج أن يعاملوا بنفس معاملة العمال الرسميين من حيث تحديد ساعات العمل ، وأيام العطلة والحد الأدنى للأجور والتأمين.

وأشار إلى أن الوزارة سوف تطبق هذه الخطة عندما تستأنف إرسال العمال المهاجرين لماليزيا.

وكانت وزارة القوى العاملة والهجرة قد قررت في نوفمبر الماضي إلغاء تصاريح العمل ل28 وكالة توظيف للعمالة الأندونيسية المهاجرة إلى الخارج لقيامها بمخالفة اللوائح والقوانين المعمول بها في البلاد وذلك بعد إجراء تقييم لأكثر من 387 وكالة لتوظيف العمال المهاجرين في الخارج.

وقد أظهر التقرير أن 28 وكالة قامت بانتهاك القوانين حيث قامت بإرسال عمال مهاجرين إلى السعودية والكويت وماليزيا والأردن وسوريا وهى دول أصدرت الحكومة قرارا بحظر السفر إليها خاصة بالنسبة لعمال المنازل.

ووفقا لبيان صحفي لوزير القوى العاملة والهجرة فإن التقييم أظهر أيضا قيام هذه الوكالات بأعمال تزوير الوثائق الخاصة بشهادات التدريب والسجلات الطبية بالنسبة لأعمار أفراد العمالة .

وقد قررت الحكومة إنشاء هيئة مستقلة في الوقت الراهن لتعيين وتقييم ما مجموعه 565 وكالة لتوظيف العمالة.

يذكر أن وزير القوى العاملة الأندونيسي كان قد ألمح – في تصريحات صحفية في السابق – أن هناك احتمالا لكي تلغي الحكومة قرارها الخاص والذي أصدرته بحظر سفر العمالة الأندونيسية إلى الخارج في الأول من أغسطس الماضي وذلك اعتبارا من ديسمبر القادم.