? أرجو ألا يكون صحيحا.. ذلك الخبر الذي نشرته إحدى الصحف المحلية بأن مندوب وزارة المالية في لجنة تدارس موضوع بدل حضانة أطفال المبتعثين قد اعترض على المشروع المقدم من مجلس الشورى بالرغم من تأييد وزارات التعليم العالي والصحة والخدمة المدنية ومؤسستي التقاعد والتدريب التقني.. بحجة أن هناك مبلغا مقطوعا يصرف لأبناء المبتعثين.. وإن كنت لا أعتقد أن ذلك قد حدث بالفعل.
? ولو أن مندوب وزارة المالية علق موافقته على التوجه نحو إقرار هذه الزيادة بربطها بدراسة مدى تغطية ذلك المخصص المقطوع لمجموع النفقات التي يتكلفها المبتعث في بلد الابتعاث بما فيها بدل الحضانة المختلف عليه، لقلنا إن مطلبه حق.. وإن اعتراضه قابل للدراسة الجادة والسريعة.. لكن أن يعترض لمجرد أن هناك مخصصا لا يفي بتلبية احتياجات المبتعث فإن ذلك «موقف متصلب» لا مبرر له.
? ولو سئل الملاحق التعليميون في دول الابتعاث هذا السؤال.. لردوا ولقالوا له إن المطالبة محقة.. وإن تكلفة حضانة الأطفال ولا سيما في الولايات المتحدة وكندا وألمانيا وبريطانيا وفرنسا عالية.. وغير مقدور على تحملها من قبل مبتعث يتطلع إلى زيادة مكافأته الأساسية.. فكيف بنا نطالبه بأن يغطي تكلفة «حضانة» أبنائه.
? إن ثقتي كبيرة بمعالي وزير المالية شخصيا في أن يغير هذه الثقافة السائدة بوزارته.. وأقصد بها الرفض المسبق لأي مطلب تتقدم به أية جهة حكومية حتى وإن كان منطقيا.. وحتى وإن كان ملحا وضروريا ويحقق مصلحة عامة أو يرفع ضررا عن مواطن.
? ولعلي أضيف إلى ذلك أمرا.. هو أهمية الوقت بالنسبة للنظر في موضوعات حيوية وحساسة يترتب عليها مستقبل شاب أو شابة أو أسرة.. ومن ورائها وطن.. لأن «المماحكات» و«الجدل» و«التعطيل» تؤدي في بعض الأحيان إلى إلحاق أضرار بالغة بأناس أبرياء.. بين أخذ وعطاء لا مبرر ولا ضرورة له.. أرجوكم (!)

***

ضمير مستتر:

?? هناك فارق كبير بين المحافظة على الأموال العامة وبين التعطيل الذي يكرس ثقافة التعنت..