يستهدف مجلس الشورى خلال الأسبوع المقبل ضمان عدم حصول الأجانب الممنوعين من دخول البلاد لارتكابهم مخالفات قانونية أو من أرباب السوابق، على تأشيرات لدخول السعودية، وذلك خلال مناقشاتهم لتوصيات من اللجنة المختصة بدراسة أداء وزارة الخارجية. كما يبت ‘الشورى’ في معالجة ما رصد من قصور في رعاية أزمات السعوديين في الخارج، وتوطين الوظائف في أجهزة البعثات الدبلوماسية الخارجية. ويستمع المجلس الأسبوع المقبل إلى وجهة نظر لجنة ‘الشؤون الخارجية’ بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الخارجية للعام المالي 1430/1431هـ، وتوصياتها على التقرير، ومنها التأكيد على تسريع استكمال تنسيق الربط الآلي بين وزارتي الداخلية والخارجية، وكذلك الممثليات في الخارج، للحيلولة دون الوقوع في خطأ منح تأشيرات دخول لأجانب ممنوعين من دخول البلاد، حيث لاحظت اللجنة أن أعدادا من الأجانب يتم منعهم من الدخول بعد وصولهم إلى مطارات وموانئ المملكة، رغم حصولهم على تأشيرات دخول من ممثليات المملكة المعنية، وذلك بسبب عدم علم هذه الممثليات بأن هؤلاء محظور عليهم دخول البلاد، مرجعة أسباب تأكيدها على هذه التوصية إلى عدم الأخذ بقرار سابق في هذا الشأن رغم أهميته وحيويته ووجود موافقة سامية عليه، ومنعاً لما ينتج عن ذلك من صعوبات وأعباء على كل المعنيين بهذه الظاهرة.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

يبت مجلس الشورى الأسبوع المقبل في توصيات حول عدة مواضيع تدخل في اختصاص وزارة الخارجية طرحت من قبل اللجنة المختصة بدراسة أدائها، وتستهدف في مجملها إلى ضمان عدم حصول أجانب ممنوعين من دخول البلاد لارتكابهم مخالفات قانونية سابقة أو من أرباب السوابق تأشيرات للمملكة، إلى جانب معالجة ما رصد من قصور في رعاية أزمات السعوديين في الخارج، وتوطين الوظائف في أجهزة البعثات الدبلوماسية الخارجية.

ويستمع المجلس الأسبوع المقبل إلى جهة نظر لجنة الشؤون الخارجية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الخارجية للعام المالي 1430/1431هـ، وتوصياتها على التقرير، ومنها التأكيد على تسريع استكمال تنسيق الربط الآلي بين وزارتي الداخلية والخارجية، وكذلك الممثليات بالخارج، للحيلولة دون الوقوع في خطأ منح تأشيرات دخول لأجانب ممنوعين من دخول البلاد. حيث لاحظت اللجنة أن أعداداً من الأجانب يتم منعهم من الدخول بعد وصولهم إلى مطارات وموانئ المملكة، رغم حصولهم على تأشيرات دخول من ممثليات المملكة المعنية، وذلك بسبب عدم علم هذه الممثليات بأن هؤلاء محظور عليهم دخول البلاد، مرجعة أسباب تأكيدها على هذه التوصية إلى عدم الأخذ بقرار سابق في هذا الشأن رغم أهميته وحيويته ووجود موافقة سامية عليه، ومنعاً لما ينتج عن ذلك من صعوبات وأعباء على كل المعنيين بهذه الظاهرة.

وينظر المجلس أيضا في توصية للجنة تشدد على أن تقديم أقصى قدر ممكن من الرعاية للمواطنين السعوديين المغتربين المحتاجين للمساعدة، خاصة في أوقات الأزمات التي تجتاح العالم من وقت لآخر، ولا سيما أن ذلك يمثل المهمة الأساسية لوزارة الخارجية ولكل الممثليات بالخارج. وبررت اللجنة ذلك إلى وجود شكوى عامة من بعض المواطنين السعوديين المتواجدين بالخارج بشأن رصد قصور في أداء واجب تقديم الرعاية والمساعدة لهم من قبل بعض الممثليات السعودية، متطلعة في هذا الصدد إلى الحرص التام على تقديم المساعدات الممكنة للمواطن المحتاج خاصة عندما تنقطع به السبل في أوقات الأزمات التي تطرأ على بعض الدول من حين لآخر.

وبشأن تحقيق توطين جميع الوظائف الحكومية وبرامج التشغيل في الداخل والخارج، أوصت اللجنة كذلك بإحلال الشباب السعودي المؤهل محل العاملين غير السعوديين في أجهزة البعثات الدبلوماسية الخارجية، داعية في السياق ذاته إلى ضرورة تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية على المتعاقدين منهم كحافز لاستمرارهم في العمل. حيث أكدت أن معظم ممثليات المملكة تتعاقد مع أجانب يشغلون العديد من وظائف الإدارة والسكرتارية، إضافة إلى إحجام غالبية السعوديين المتعاقدين للعمل في تلك الممثليات والقنصليات لأسباب أهمها عدم تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية عليهم، وعدم إحساسهم بالأمن الوظيفي. كما دعت اللجنة في توصية أخرى وزارة الخارجية إلى التنسيق مع الجهات المعنية لإجراء مراجعة دورية للائحة السلك الدبلوماسي لضمان مواكبة هذه اللائحة للمستجدات في العمل الدبلوماسي والوضع المعيشي. وبررت اللجنة بأن توصيتها استلزمتها ضرورة المراجعة الدورية بهدف التطوير والتغيير الإيجابي للائحة السلك الدبلوماسي التي صدرت قبل سنوات، وذلك لضمان تطوير محتوى هذه اللائحة بما يضمن جعلها حافزاً للدبلوماسيين السعوديين لأداء مهماتهم بفاعلية أكبر، الأمر الذي ينعكس بالإيجاب على مصالح المملكة وسمعتها ومكانتها.

وفي موضوع آخر، ينتظر أن يصوت المجلس على توصيات طرحت من قبل اللجنة المختصة بدراسة أداء وزارة العمل وبعض الأعضاء، بعد أن أجل البت بشأنها الأسبوع الماضي بسبب انتهاء وقت الجلسة قبل طرحها أمام الأعضاء، في مقدمتها محاربة تشغيل العمالة السائبة والحد من هروب العمالة وتعزيز دور الوزارة في معالجة هاتين الظاهرتين. وكذلك النظر في إمكانية تعديل رسوم تأشيرات استقدام العمالة ورُخص الإقامة للعمالة المنزلية بهدف الحد من السوق السوداء للتأشيرات ومحاربة المتجارة بها، والتي تستغل حاجة المواطنين خاصة من العمالة المنزلية، وذلك عن طريق تخفيض رسوم تأشيرات الاستقدام، على أن تكون الزيادة فيها متدرجة بحسب عدد تأشيرات الدخول المطلوبة للعمل وفقاً لآليةٍ محددة لضمان عدم المبالغة في الاستقدام. ومعلوم أن رسوم تأشيرة استقدام العمالة المنزلية تبلغ حاليا نحو ألفي ريال.