علمت من مسؤول في مكتب استقدام في المنطقة الشرقية أن السلطات الإندونيسية بصدد إلغاء حظر الاستقدام على العمالة المنزلية نهاية أبريل الجاري «بعد أسبوع».
وقال المصدر إن هناك معلومات شبه مؤكدة يتم تداولها لدى متعاملين مع السفارة الإندونيسية في الرياض تتحدث عن وصول المفاوضات الجارية حاليا بين المملكة وإندونيسيا للمرحلة النهائية، الأمر الذي يمهد الطريق أمام عودة العمالة المنزلية مجددا بعد إيقافها منذ أكثر من عام على خلفية حادثة المدينة المنورة.
وأوضح عبد الرزاق العبد القادر مسؤول بأحد مكاتب الاستقدام أن وفدا من وزارة العمل ولجنة الاستقدام الوطنية يجري مفاوضات حاليا في جاكرتا لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق النهائي لرفع الحظر المفروض على العمالة المنزلية الإندونيسية، مضيفا أن جميع التفاصيل المتعلقة بآلية العمل الجديدة ستتكشف بمجرد وصول الوفد إلى المملكة والدعوة لعقد اجتماع موسع مع مكاتب الاستقدام للتعريف بالاتفاق المبرم مع السلطات الإندونيسية، مؤكدا أن اللجنة الوطنية للاستقدام ستوجه دعوة لعقد اجتماع بعد عودتها من جاكرتا، وانتهاء جولة المفاوضات التي تقودها حاليا مع الجانب الإندونيسي، مشيرا إلى أن الحديث عن تكاليف الاستقدام ما زال مبكرا، نظرا لشح المعلومات المسربة حتى الوقت الراهن، متوقعا أن تتراوح فاتورة الاستقدام بين 9 إلى 10 آلاف ريال، بالإضافة للراتب الشهري الذي لن يقل عن 1200 ريال شهريا، فيما لايزال الغموض يكتنف الإجازة الأسبوعية التي تطالب بها السلطات الإندونيسية وهي يوم واحد أسبوعيا، إذ لايزال مشروع الإجازة الأسبوعية محل مفاوضات جادة بين الفريقين حاليا.
وذكر أن وصول تكاليف استقدام العمالة المنزلية السريلانكية لمستوى مرتفع للغاية، إذ يتراوح حاليا بين 16 إلى 17 ألف ريال. دفع أسعار استقدام العمالة المنزلية الإندونيسية للوصول لمستويات لا تقل عن 10 آلاف ريال، خصوصا وأن العمالة المنزلية الإندونيسية تحظى بإقبال كبير بالمقارنة مع العمالة المنزلية للدول المصدرة لها مثل أثيوبيا وكينيا، التي سجلت أسعار تكاليفها مستويات كبيرة في غضون الأشهر القليلة الماضية، حيث تتراوح بين 14 إلى 16 ألف ريال.