أعلن وكيل وزارة العمل فهد التخيفي أن النظام الجديد للعمل الذي أقره مجلس الوزراء أخيراً، لا يشترط موافقة ولي أمر المرأة لتوظيفها، مبيناً أن هذا الشرط كان في النظام السابق الذي تم تغييره.

وكشف أن وزارته تلقت 1.6 مليون سيرة ذاتية لسيدات سعوديات، مضيفاً «ليس بالضرورة أن تكون جميع هؤلاء جادات في الحصول على عمل»، إلا أنه أشار إلى أن آخر الإحصاءات تبين أن نسبة البطالة بين النساء بلغت 28.4 في المئة. فيما كانت آخر نسبة أعلنتها الوزارة 27 في المئة، وأقر بأن هذه النسبة «كبيرة» مقارنة ببقية الدول.

وأوضح التخيفي، خلال ورشة عمل بعنوان «تأنيث وسعودة الوظائف الصناعية»، أقيمت في المنطقة الشرقية أمس، أن «قرار توظيف السعوديات في القطاع الصناعي تم بموافقة مجلس الوزراء، ومرجعيته وزارة العمل، لذلك هي الجهة الوحيدة المُخولة تطبيقه»، مؤكداً أنه «لا يحق لأي جهة أن تتدخل فيه». وطالب المصانع «بالرجوع إلى الوزارة، في حال وجود أي تدخل، من جهات أخرى». جاء ذلك رداً على متداخلين ذكروا أن منشآتهم الصناعية، تلقت «تحذيرات» من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بعد أن وظفوا فتيات.

وعرض التخيفي اشتراطات يجب توافرها في توظيف النساء في المصانع، أبرزها «يحظر على صاحب العمل تشغيل النساء في المصانع قبل السادسة صباحاً، أو بعد الخامسة مساءً. كما لا يجوز تشغيل العاملة تشغيلاً فعلياً أكثر من ثماني ساعات في اليوم الواحد، إذا اعتمد صاحب العمل المعيار اليومي، أو أكثر من 48 ساعة في الأسبوع، إذا اعتمد المعيار الأسبوعي، وتنخفض ساعات العمل الفعلية خلال شهر رمضان، بحيث لا تزيد على ست ساعات في اليوم، أو 36 ساعة في الأسبوع»، مؤكداً «منع أي تمييز في الأجور بين العاملين والعاملات عن العمل ذي القيمة المتساوية». وحول «الدوام الجزئي»، قال: «يحق لصاحب العمل توظيف العاملات بدوام جزئي، على أن تُحسب العاملتان كعاملة واحدة في حساب توطين الوظائف «السعودة».