أصدرت المحكمة الإدارية في ديوان المظالم أمس الثلاثاء 1 رجب 1433 أحكاما بالسجن تصل إلى 14 عاما مع غرامات مالية قدرها 1,820 مليون ريال بحق 5 متهمين في كارثة جدة بينهم قيادي في الأمانة و3 موظفين آخرين في إدارات حكومية -بينهم مسؤولي نادي شهير-، وكذلك مقيم عربي، وتم تبرئة متهم سادس من الرشوة والتوسط فيها.

وكان ديوان المظالم قد نظر يوم أول أمس في اتهامات وجهت نحو قيادي في إدارة حكومية، بالرشوة واستغلال وظيفته العامة بطريقة غير مشروعة، وكذلك خمسة آخرين بعضهم يعملون في إدارات حكومية خدمية وسادس من جنسية عربية.

وفي الجلسة قدم المتهم الأول مذكرة تحتوي ردا مفصلا على الاتهامات الموجهة إليه. 

أما المتهم الثاني أنكر كل التهم المنسوبة إليه، وقدم مذكرة اشتملت على الاتهامات ليشير ممثل الادعاء العام إلى التأجيل للنظر فيهما.

المتهم الثالث اكتفى بما سبق أن قدمه من دفوعات ليؤكد ممثل الادعاء إلى اكتفائه بما أورده من اتهامات، أما المتهم الرابع أكد أنه لا يوجد لديه ما يضيفه وكرر إنكاره للاتهامات مشيرا إلى أنه لم يشترك في التواطؤ بجريمة الرشوة ولم يستلم مبالغ مالية من أحد ولم يقم بتسليم أي أموال للمتهم الخامس، الذي أكد عدم وساطته في جريمة الرشوة أو دفع أي مبالغ مالية.

وجاء حكم القاضي قائلا: قررنا الآتي:
أولا: إدانة المتهم الأول بجرائم الرشوة المنسوبة إليه وتعزيره بالسجن 7 سنوات و تغريمه مليون ريال.
ثانيا: إدانة المتهم الثاني في جريمة الرشوة وتعزيره بالسجن 3 سنوات وتغريمه 600 ألف ريال.
ثالثا: إدانة كل من المتهم الثالث بالتوسط في الرشوة وسجنه سنتين وتغريمه 200 ألف ريال.
رابعا : إدانة كل المتهم الرابع والخامس بالتوسط في جريمة الرشوة وسجن كل واحد منهما سنة واحدة وتغريمهم بـ10 آلاف ريال.
خامسا : عدم إدانة المتهم السادس بالتوسط في جريمة الرشوة.
سادسا: الحكم بعدم مصادرة مبلغ الرشوة.