كشفت مصادر مطلعة عن بدء تنسيق فعلي بين وزارة الشؤون الاجتماعية ومجلس القضاء الأعلى، بغرض إسناد تنفيذ الأحكام الأسرية الخاصة بالحضانة والزيارة إلى فروع وزارة الشؤون الاجتماعية بالمناطق والمحافظات، عبر اختصاصيين اجتماعيين ونفسيين مؤهلين للتعاطي مع هذا الأمر بأسلوب احترافي، في مكان يسوده الهدوء والطمأنينة، ومزود بوسائل الترفيه التي يهتم بها الأطفال، بدلا من تنفيذ تلك الأحكام في أقسام التنفيذ الحقوقية في مراكز شرط المناطق والمحافظات.
وأوضحت أن هذا الإجراء يأتي لحفظ حقوق الأطفال الذين تنفذ أحكام الزيارة والحضانة لصالحهم حاليا في أقسام الشرط من أي مردود سلبي قد يؤثر عليهم، أو يسبب لهم ترسبات نفسية على مر الزمن، ويسهم في تشكيل شخصياتهم بشكل غير مرغوب فيه. وبينت المصادر أن التنسيق مع مجلس القضاء الأعلى يشمل أن تترك المحاكم المختصة للشؤون الاجتماعية مكان وزمان تنفيذ الأحكام الصادرة بدعاوى الحضانة والزيارة وفقا لظروف الأسرة، وبناء على تقرير يعد من قبل مختصي الشؤون الاجتماعية بعد لقائهم مع الأسرة، ويكون كل ذلك تحت إشراف المحاكم المختصة. وكشفت عن مقرات سيتم إنشاؤها قريبا في مراكز وإدارات الشؤون الاجتماعية بالمناطق والمحافظات لتنفيذ هذه الأحكام، ويساند في تنفيذها رجال أمن الجهات المختصة ويشترط أن يكونوا بلباس مدني، على أن يتم إعداد خطة زمنية مجدولة لمباشرة الشؤون الاجتماعية لهذه المهمة خلال العام الجاري، وتكون مباشرتها لهذا الاختصاص تدريجيا لضمان عدم تأثر إجراءات تنفيذ هذه الأحكام.