كشف مصدر في وزارة الشؤون البلدية والقروية أن نظام المجالس البلدية الجديد يتجه إلى تكوين لجنة من الخبراء لمعالجة المخالفات التي يرتكبها أعضاء المجالس البلدية.

وأشار المصدر أن هذه اللجنة ترتبط بالوزير، وتكون مهمتها النظر في مخالفات أعضاء المجالس البلدية.

وتصدر اللجنة توصيات للوزير لاتخاذ قرار العقوبة وفقا للنظام، إما لإحالته إلى اللجنة فسيكون بقرار من المجلس أو بناء على توجيه من الوزير، فيما تشمل العقوبات الإنذار أو الحرمان من مكافأة العضوية بما لا يتجاوز ثلاثة أشهر أو إسقاط العضوية.

وأشارت اللائحة إلى أن من صدرت ضده العقوبة يحق له التظلم منها أمام ديوان المظالم خلال 60 يوما من تاريخ تبليغه بالقرار.

وأوضح المصدر أن النظام الجديد عالج حالات حل المجلس، وهناك توجه بقصرها على حالة واحدة تتمثل في نقص عدد أعضاء المجلس البلدي عن النصف وعدم معالجة هذا النقص خلال أقل من الشهر، إذ تصبح في هذه الحالة اجتماعاته وقراراته غير نظامية، بينما يوجد اتجاه آخر بإعطاء الوزير الصلاحية في حل المجلس إذا عجز عن أداء مهامه على النحو الوارد في النظام الحالي،وفي كل الأحوال فإن حل المجلس لن يترتب عليه إجراء انتخابات جديدة، وإنما تشكل لجنة تقوم بأعمال المجلس إلى حين تكوينه في الانتخابات التي تلي ذلك.