أنهت شركات تصدير العمالة الإندونيسية في جاكرتا استعداداتها لعودة العمالة المنزلية إلى المملكة فور توقيع الاتفاقية الإطارية في شكلها النهائي بين المملكة وإندونيسيا والتي يتم من خلالها تنظيم شؤون العمالة المنزلية، والتي تتمنى هذه الشركات أن تكون بعد عيد الفطر مباشرة لاستباق دخول موسم الحج، والذي يبدأ عادة في شهر ذي القعدة وتكون معظم رحلات الطيران فيه مخصصة لنقل الحجاج.
وعلمت مصادر في جاكرتا أن شركات العمالة تسعى لأن تكون الدفعة الأولى من العمالة أكثر من 50 ألف تأشيرة خصوصا، وأن هذه العودة ستتزامن مع بدء عمل شركات تأجير منفعة العمالة في المملكة، والتي حصلت على تأشيرات غير محددة الجنسية يمكن توجيهها إلى إندونيسيا إذا تمت الموافقة على الاستقدام منها.
من جهته أكد وزير العمل المهندس عادل فقيه أن التفاوض مع الجانبين الإندونيسي والفلبيني، بشأن إجراءات عودة العمالة المنزلية من البلدين، للعمل في السعودية، وصل إلى مراحله الأخيرة.
وكانت مصادر أوضحت في وقت سابق أن هناك تباينا في وجهات النظر بين وزارتي العمل الإندونيسية والخارجية الإندونيسية، حول الجهة المخولة بالتوقيع على الاتفاقية التي بموجبها يتم تنظيم عودة العمالة.
أما فيما يتعلق بالاتفاقية ونصوصها، فأوضحت المصادر أنه لم يتم التطرق في الاتفاقية إلى راتب العمالة، خصوصا أن هناك شركات لتأجير العمالة بدأت العمل في المملكة، وستكون مسؤولة عن تنظيم شؤون العمالة وضمان حقوقها وحمايتها، خصوصا وأن الاتفاقية تنص على تحسين أنظمة توظيف العمالة الإندونيسية وحمايتها، وتشكيل مظلة حكومية تنفذ من خلالها الاتفاقات.
وسيلتزم الجانب الاندونيسي بتحسين مستوى العمالة وتدريب الراغبة منها العمل في المملكة وتعليمها اللغة العربية، وسيلتزم الجانب السعودي بتطبيق نظام التأمين على العمالة وتوفير مركز لاستقبال الشكاوى.