بدأ بنك التسليف والادخار التنسيق مع وزارة المالية وعدة جهات أخرى ذات علاقة، لتحويل البنك إلى استثماري يعمل على استقبال ودائع للمستثمرين شأنه كالبنوك التجارية، مع الحفاظ على دوره الرئيس في إقراض المواطنين دون فوائد إضافية.

كماذكرت مصادر مطلعة، أن البنك بدأ عقد لقاءات تشاورية منذ ستة أشهر ماضية مع مسؤولين في وزارة المالية والجهات ذات العلاقة، لوضع الخطوات المناسبة، والآليات الممكنة لتفعيل جوانب جديدة ضمن لائحة البنك الرئيسة، التي تخوله القيام بأعمال البنوك التجارية من ناحية الودائع والاستثمارات، حيث يكتفي البنك الآن بإقراض المواطنين فقط قروضاً اجتماعية ومهنية، برأس مال يبلغ 36 مليار ريال، دون وجود مجالات استثمارية لهذه المبالغ المالية الكبيرة، حيث يتم تدويرها في عمليات الإقراض فقط.

وشددت على أن بنك التسليف يسعى من خلال تفعيل بندي الاستثمار والودائع إلى زيادة رأس المال، لتحقيق المتطلبات الملحة، وزيادة نسبة الاقتراض خلال السنوات المقبلة، لاسيما وأن البنك حظي بدعم حكومي كبير خلال السنتين الماضيتين، ساهم في رفع رأس ماله إلى 36 مليار ريال.

من جانبه، أكد المتحدث الرسمي للبنك السعودي للتسـليف والادخار أحمد الجبرين توجه البنك نحو هذه الفكرة، وأن هناك فكرة فعلية في هذا الشأن، رافضا الخوض في تفاصيل إضافية، وطـالباً الـتريث حتى تتكون لديه تفاصيل واضحة، ولافتاً إلى أن الموضوع ما زال في بداياته، وهناك جهات حكومية أخرى مسؤولة في هذا الصدد، وليس البنك فقط.

من جهة أخرى تواصل اللقاءات بين مسؤولي بنك التسليف والبنك الدولي في وضع المعايير اللازمة للخطة الاستراتجية، التي أوشك التسليف على الانتهاء من إعدادها تمهيداً لعرضها على مجلس الشورى لدراستها .

وبيّن الجبرين، أن البنك سيعلن خلال الأسبوعين المقبلين عن المحاور الـرئيسة لخطته الاستراتيجية التي تم إعدادها بالتعاون مع عـدد من الجهات الدولية كالبنك الدولي، ومكاتب استشارات عالمية ومحلية، لافتاً إلى أن الخطة تشمل عددا من الجوانب التي يسعى البنك إلى تحقيقها، لمصلحة الوطن والمواطن.