فيما يدرس مجلس الشورى خلال جلسته المقبلة حصول النساء على بطاقة أحوال مدنية بشكل أعم وأشمل، اتخذ المجلس خطوات جادة في مساءلة الوزارات والهيئات الحكومية عن أسباب توظيفها لغير السعوديين.
وأبلغ عضو الشورى الدكتور زين العابدين بري أنه جرى مخاطبة جميع الوزارات والهيئات الحكومية لتبرير توظيفها أجانب، وعدم شغل وظائفها بكوادر وطنية، مشيرا إلى أن المجلس يترقب الرد على الإفادات لمناقشتها والرفع للمقام السامي حيال عدم اقتناعه بالمبررات أو رصد تجاوزات.
وأضاف بري “المجلس يقوم بدوره الرقابي على جميع القطاعات التي تحصل على ميزانيات من الدولة، عبر تقارير تصل إلى لجان مختصة تتولى دراسة السلم والكوادر الوظيفية ومستوى ونسب السعودة”، مشددا على أن مبررات تدفع وزارات لتوظيف الأجانب كوزارة الصحة التي تعجز عن توطين الوظائف من الجنسين، إلا أن التبريرات لن تطال الوظائف الإدارية وغيرها من التخصصات التي تضخها الجامعات والكليات.
وأشار بري إلى أن المجلس يحرص على توفير بيئة عمل مناسبة للمواطنين في الهيئات الحكومية، والمتحولة من قطاع عام إلى قطاع خاص، من مدى ملاءمة الكوادر العاملة مع حجم واستقبال المعاملات، وتوفير التقنية الحديثة للعاملين لتسهيل أداء عملهم.