طالب القاضي في وزارة العدل الشيخ علي بن محمد السعوي، بمحاسبة المتسببين في إصابة ابنه الصغير حديث الولادة بحروق في ثلاثة أصابع بقدمه اليسرى.
وقال القاضي، والذي يعمل بإحدى محاكم تبوك «عندما كانت زوجتي في شهرها الثامن أخذتها لمستشفى النساء والولادة، وهناك وضعت مولودها وظل في العناية المركزة 12 يوما، وأثناء زيارتي له بعد يومين من ولادته فوجئت بوجود شاش على قدمه اليسرى، فسألت الممرضة عن السبب، فقالت لي إنه حصل عنده انخفاض في درجة الحرارة فوضعته إحدى الممرضات في المدفأة ما أصابه بهذه الحروق».
وأضاف «بعد تفاقم الوضع تم الاتصال بي وإخباري بالمشكلة وقلت لهم كيف تتسبب المدفأة في حروق أصابعه دون حرقه بالكامل، وعلى الفور طلبت اجتماعا عاجلا مع بعض الأطباء وحين لم أر تفاعلا أخبرتهم بوظيفتي القضائية وإنني لا أجهل الإجراءات القضائية في محاسبة الأطباء إذا ثبت خطؤهم فتغيرت المعاملة وتبدل الأسلوب معي».
واستطرد يقول «تم استدعاء الدكتور وائل نعيم من مستشفى الملك خالد بحائل ومن وحدة الحروق، ففحص ابني على مكان الحروق بالقدم فكتب تقريرا مفاده أنه حرق من الدرجات الأولى والثانية والثالثة، ثم قرر بعد أسبوع أن الوضع متأزم ويحتاج الطفل لجراحة عاجلة وقد يضطر لبتر أصابعه الثلاث، فرفضت التوقيع وعرضت تقرير الطبيب والصور على مجموعة من الاستشاريين في مستشفى الحرس الوطني بالرياض ومدينة الملك فهد الطبية، فأشاروا جميعا إلى أن الحرق ممكن لكنه مستبعد».
وأضاف «أمر مدير عام الشؤون الصحية بحائل الدكتور نواف الحارثي بتشكيل لجنة طبية من مستشفى الملك خالد لإعادة فحص الحالة، وارتأت اللجنة مبدئيا أن موضوع الحرق مستبعد مع وعدهم بفحص الحالة من جديد، واستغربت كيف يتخذ الدكتور وائل نعيم قرارا جريئا بهذه السرعة دون استشارة، وماذا لو وافقت على العملية كيف يكون مستقبل الطفل وهو مبتور الأصابع نتيجة خطأ طبي.
وزاد والد الطفل «بعد ذلك طلبت حضور الدكتور وائل نعيم للكشف مجددا على ابني فرفض وتعذر بأن لديه عملا، فتساءلت أليس طفلي من صميم عمله، ولم يحضر إلا بطلب من مدير مستشفى النساء والولادة أثناء غيابي وفحص الطفل وقرر ما ذكر سابقا».
يشار إلى أنه عندما زار القاضي علي السعوي مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة حائل استقبله ووعده بتشكيل لجنة للتحقيق في القضية، ووعده بالسعي لنقل طفله محمد إلى إحدى المستشفيات الكبرى بالرياض، وتعهد بتشكيل لجنة لإعادة النظر في تقرير الدكتور وائل نعيم والذي أمر في تقريره ببتر أصابع الطفل دون الرجوع لاستشاريين.