بعد أيام من تأكيدات وزارة الشؤون البلدية والقروية على استمرارها في توزيع المنح على المواطنين، تتجه وزارة الإسكان طبقا لاستراتيجيتها الجديدة إلى استرداد منح الأراضي “غير المستغلة”، معتبرة أن النظام المعمول به حاليا في توزيع المنح على المواطنين يعتمد مبدأ “النية الطيبة”.
شددت مسودة استراتيجية الإسكان التي تم الفراغ منها وينتظر أن ترفع إلى المقام السامي في غضون أسابيع على ضرورة اعتماد ما أسمته بـ”حق الشفعة” الذي يكفل للحكومة شراء قطع الأراضي الممنوحة مقابل تعويض عادل.
وقدرت الاستراتيجية عدد منح الأراضي المقدمة من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية خلال العقود الأخيرة بنحو 2.2 مليون قطعة أرض، فيما أشارت إلى غياب الإحصائيات التي تعكس درجة الاستفادة من المنح أو حتى حالة بنيتها التحتية من حيث درجة تطورها، أو عدد المنح المستخدمة من قبل المستفيدين الأصليين الذي قاموا بإنشاء مساكن لهم شخصيا.
واقترحت الاستراتيجية الجديدة 7 معايير لاستحقاق منح الأراضي، يأتي في مقدمتها ثبوت القدرة المالية للممنوح على بناء السكن، وتفضيل أصحاب الطلبات الحاصلين على موافقة قرض من صندوق التنمية العقارية.