تسبب أحد ضوابط لائحة الإيفاد الداخلي الخاص بالاعتداد بالمؤهلات العلمية التي يحصل عليها الموظف أثناء خدمته في عمله، من دون موافقة مجلس وزارة الخدمة المدنية، في حدوث أزمة بين وزارة الصحة ووزارة الخدمة المدنية، بعد أن رفضت الأخيرة تعديل مسميات الموفدين الذين ابتعثتهم وزارة الصحة داخلياً، ما أدى إلى استياء أكثر من ألف موفد تعددت تخصصاتهم بين طب أسنان وصيدلة وغيرها، وتقديم الكثير منهم استقالاتهم، آملين الحصول على مسميات وظيفية تناسب مؤهلاتهم الجديدة عن طريق عقود ما يعرف بالتشغيل الذاتي للمستشفيات.

وقال طبيب الأسنان سمير شاكر (أحد الموفدين داخلياً): «للأسف نتحمل وزراً ليس لنا يد فيه، أخذنا موافقة من مرجعنا وقمنا بحملة تواقيع قبل أن نذهب للدراسة، ووافقت إدارة الابتعاث والتدريب بثلاث جهات رسمية على الدراسة بالمستشفى، وكذلك مديرية الشؤون الصحية بالرياض، ومن ثم وزارة الصحة، وبعد أن أنهينا ست سنوات من الدراسة طالبونا بموافقة الخدمة المدنية، فأي عبث هذا!».

وقال الطبيب سمير الثميري: «لا يمكن أن نستمر في عملنا كأطباء ونحن نتقاضى أجور فنيين، لا أعلم لماذا تتخلى عنا وزارة الصحة، لدينا رصيد كبير من سنوات الخدمة الحكومية سيذهب هدراً لو دفعنا مسؤولو الصحة إلى الاستقالة، أصبحنا الآن كرة تتقاذفها الوزارتان، فكل وزارة تلقي باللائمة على الأخرى».

من جهته، طالب طبيب الأسنان عمر باجحزر وزارة الخدمة المدنية بالنظر لمعاملته وزملائه عبر مادة «الأقرب للأعلى» التي تتيح لهم تحسين وضعهم الوظيفي لأقرب مستوى يستحقونه، وقال: «لا يمكننا بهذا الوضع إكمال دراساتنا العليا من برامج زمالة وماجستير وغيرها، فقد سمعنا الكثير من الوعود لمعالجة وضعنا، كان آخرها في نهاية رمضان الماضي ولكن بلا طائل».

وذكرت الطبيبة أميرة القحطاني أنها تناشد وزير الخدمة المدنية إنصافها وزميلاتها وإعطائها حقوقها المسلوبة، وقالت: «أعمل منذ أكثر من سنة ونصف بمميزات فنية أسنان على الرغم من نيلي درجة البكالوريوس في طب وجراحة الأسنان من كليات الرياض لطب الأسنان والصيدلة، وبموافقة رسمية من إدارة الابتعاث والتدريب بالمستشفى الذي أعمل به وكذلك نفس الإدارة بمديرية الشؤون الصحية بالرياض»، وأضافت: «حقوقي المادية والمعنوية أهدرت بحجة عدم إبلاغ مجلس الخدمة المدنية، فهل هذا عمل أفراد أم عمل مؤسسات؟ يريدوننا أن نكون أكثر إلماماً منهم باللوائح، وهذه مشكلة أخرى».

من جهته، أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور خالد مرغلاني أن هناك مجموعة محددة تم حصرهم من إدارة التدريب والابتعاث بالوزارة لقبول مؤهلاتهم وتعديل كادرهم بعد التحاقهم بالتدريب بموافقة المرجع، من دون صدور موافقة الخدمة المدنية، لافتاً إلى أنه تم في حينه درس هذه الحالات وتخصصاتهم والتدريب الذي حصلوا عليه، كما حدثت المعلومات في شكل كامل، وتمت مخاطبة الجهات المعنية بمجلس الخدمة المدنية، ولا تزال قيد الدراسة.

وأضاف: «أنه سيتم تعديل أوضاعهم وفقاً لذلك، وأنه بالرجوع لإدارة الابتعاث والتدريب بالوزارة تم التأكيد على أن من التحق بالدراسة من دون الحصول على الموافقة النهائية من إدارة التدريب والابتعاث بالوزارة إضافة إلى لجنة الابتعاث بوزارة الخدمة المدنية سيتم تطبيق لوائح وأنظمة التدريب الخاصة بالإيفاد عليهم».

أما المتحدث الرسمي باسم وزارة الخدمة المدنية فتجاهل التعليق على الموضوع، على الرغم من محاولات المصادر طوال أسبوعين كاملين.