ناقشت لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى أمس مع وزير العمل عادل فقيه وعدد من ممثلي التأمينات الاجتماعية والغرف التجارية ورجال الأعمال واللجنة الوطنية للجان العمالية وسيدات الأعمال، تعديل مقترح على أكثر من 50 مادة من نظام العمل والعمال المعمول به حالياً.

وقال نائب رئيس لجنة الإدارة الدكتور راشد حمد الكثيري: التعديلات تهدف إلى توطين الوظائف في القطاع الخاص وتحقيق التوازن والمصلحة بين العامل والمؤسسة أو الشركة التي يعمل بها وبما يتوافق مع الأنظمة الدولية في هذا الشأن.

وتطرق الاجتماع إلى حقوق حفظ العمال ومعالجة الفصل التعسفي وحقوقهم في حال إنهاء الخدمات وإجازاتهم.

وأفصح الكثيري عن تعديلات مقترحة لصالح منح المرأة العاملة في القطاع الخاص إجازة 4 أشهر ” كعدة” مدفوعة الراتب عند وفاة زوجها ومنحها إجازة 8 أسابيع في حالة الحمل والولادة.

وأشار إلى رفض بعض رجال الأعمال صرف راتب هذا النوع من الإجازات، وقال: لجنة الإدارة والموارد البشرية سوف تدرس المقترح المقدم من وزارة العمل وتبحث وجهة نظر رجال الأعمال ثم تقدم رأيها وتوصياتها للمجلس بشأنها.

من ناحية أخرى يناقش مجلس الشورى الأحد المقبل تقرير لجنة الإدارة بشأن ظاهرة غياب المستأجرين وبذمتهم إيجارات متبقية، وتقرير مشروع نظام ممارسة أعمال المكاتب العقارية، إضافة إلى تقرير اللجنة الأمنية حول طلب تعديل بعض مواد نظام خدمة الضباط ونظام خدمة الأفراد، كما يناقش يوم الاثنين تقرير اللجنة التعليمية بشأن مقترح مشروع نظام توثيق ومعادلة الشهادات العليا المقدم من العضو موافق الرويلي وفق المادة الثالثة والعشرين.