كشفت مصادر مطلعة عن صدور توجيهات عليا بالغة التشديد على عدم الاعتماد على نُظم أو برامج منتجة من شركات إسرائيلية أو من شركات لإسرائيل مساهمة فيها. ونبّهت التوجيهات على ضرورة تطبيق جميع إجراءات وسياسات أمن الاتصالات والمعلومات في كل الجهات الحكومية، محمّلة الجهات مسؤولية «التحري عن مثل هذه البرامج والأنظمة والشركات في الإدارات التابعة لها».
وطالبت التوجيهات بإحالة البرامج والأنظمة التي يُعثر عليها في السوق السعودية إلى اللجنة الدائمة لأمن الاتصالات في وزارة الداخلية لدراستها واتخاذ ما يلزم بشأنها. كما أكدت التوجيهات تفعيل ضوابط منع دخول السلع والمنتجات الإسرائيلية إلى أسواق المملكة، والاستفادة من البدائل المتاحة والمنافِسة من نظم وبرامج، كما شددت على تضييق الاعتماد على البرامج والأنظمة التي تساهم شركات إسرائيلية في ملكيتها.
وجاءت هذه التوجيهات في ضوء معلومات أكدتها مصادر مطلعة عن محاولات اختراق من شركات إسرائيلية لجهات حكومية سعودية. وربطت المصادر بين تسريب هذه المعلومات وبين دراسة سابقة شملت شركات أمريكية وألمانية تعمل في نظم الاتصالات والمعلومات وذات صلة تجارية مع شركات إسرائيلية. وقد عزّزت أجهزة أمنية سعودية إجراءاتها في البحث عن شركات قد تكون متورطة في علاقات تجارية مع شركات إسرائيلية يمكن الاستفادة منها في محاولات اختراق أجهزة حكومية في المملكة.
وعلى الصعيد ذاته اتخذت وزارة التجارة، وفقاً لمصادر مطلعة، خطواتٍ عملية للحيلولة دون دخول شركات إسرائيلية إلى أسواق المملكة عبر شركات أجنبية أخرى، خاصة شركات النظم والبرمجيات التي يُرجّح أن يكون لها دور في محاولات اختراق نظم شركات كُبرى وجهات حكومية في المملكة خلال الأشهر الأربع الماضية. وكانت مصادر صحفية سعودية قد نشرت تسريبات خاصة عن ديوان المراقبة العامة، ناسبة إليه إلزام الوزارات والأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة بإجراءات حازمة لتأمين معلوماتها ومواقعها وأنظمتها الإلكترونية.
وتجرّم الأنظمة السعودية أي تعاملات تجارية مع الكيان الإسرائيلي، عبر نظام صدر في نوفمبر 1962 ولايزال سارياً حتى الآن، يحظر النظام المكون من 13 مادة «على كل شخص طبيعي أو اعتباري أن يعقد بالذات أو بالوساطة اتفاقاً مع هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسياتهم أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها أينما قاموا وذلك متى كان محل الاتفاق صفقات تجارية أو عمليات مالية أو أي تعامل آخر أياً كانت طبيعته». كما يعتبر النظام «الشركات والمنشآت الوطنية والأجنبية التي لها مصالح أو فروع أو توكيلات عامة في إسرائيل في حكم الهيئات والأشخاص المحظور التعامل معهم طبقاً للفقرة السابقة حسبما يقرره مجلس الوزراء أو السلطة المخولة منه بذلك وفقاً لتوصيات مؤتمر ضباط الاتصال».
وبموجب النظام نفسه «يحظر إدخال أو استيراد البضائع والسلع والمنتجات الإسرائيلية بكافة أنواعها والقراطيس المالية وغيرها من القيم المنقولة الإسرائيلية إلى المملكة كما يحظر تبادلها أو الاتجار فيها». كما يعاقب النظام المخالفين عقوبات تتضمن السجن بحد أدنى ثلاث سنوات وحد أقصى عشر سنوات، إضافة إلى غرامة مالية، في محاكمة قضائية متكاملة.
- 16/05/2024 بيان القادة العرب في قمة البحرين حول العدوان على غزة
- 29/04/2024 خلال جلسة حوار خاصة في الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي.. سمو ولي العهد: هدفنا الوصول إلى اقتصاد عالمي متماسك من خلال تعزيز التعاون الدولي
- 29/04/2024 المغيري”يدشن معرض الأسبوع العالمي للتحصين بعفيف
- 29/04/2024 سمو ولي العهد يلتقي رئيس مجلس الوزراء العراقي
- 29/04/2024 سمو ولي العهد يلتقي سمو أمير دولة الكويت
- 25/04/2024 الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي الثالث بالرياض يتفقّد ميدانيًا الخدمات الصحية في عفيف
- 24/04/2024 محافظ #عفيف عبدالله بن محمد الشرافا؛ يترأس جلسة المجلس المحلي السادسة
- 24/04/2024 محافظ عفيف يستقبل الرئيس التنفيذي لتجمع الرياض الصحي الثالث أثناء زيارته للمحافظة
- 23/04/2024 محافظ عفيف أ.عبدالله الشرافا يرأس الاجتماع الثاني لرؤساء المراكز بالمحافظة
- 14/04/2024 سمو ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء العراقي
محليات > توجيهات عليا تحذر الجهات الحكومية من البرامج والنُظم الإسرائيلية
25/11/2012
توجيهات عليا تحذر الجهات الحكومية من البرامج والنُظم الإسرائيلية
(0)(0)
وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://www.afifnp.com/?p=144731