كشف وزير العمل المهندس عادل فقيه أن عدد الفرص الوظيفية التي وفرتها الوزارة للذين انتهت مدة إعانتهم من برنامج “حافز” يقدر بآلاف، دون أن يحدد عدد تلك الوظائف، مكتفياً بالقول “إن الوزارة تسعى لتوفير فرص وظيفية مناسبة حسب مؤهلات جميع المسجلين في برنامج “حافز”، خصوصاً الذين انتهت فترة إعانتهم”.
كما كشف فقيه في تصريحات صحفية عقب تكريمه لريادي الأعمال الذي أقيم بمقر معهد ريادة الأعمال الوطني بالرياض أمس، أنه اجتمع مع رئيس الغرف السعودية وتواصل مع رئيس غرفة الرياض وغرفة جدة وتم الاتفاق على أن تقوم مجالس الغرف التجارية بدراسات بخصوص قرار زيادة رسوم رخص العمل والتأثيرات التي ستمس بعض القطاعات.
وقال فقيه إن الأصل في زيادة رسوم رخص العمل لحماية ودعم أصحاب المنشآت الصغيرة في مواجهة أغلب النشاطات التي يغلب عليها التستر.
وأشار إلى أن هناك أكثر من 200 ألف منشأة لا يوجد بها سعودي واحد وكلها مشغوله بالعمالة حتى صاحب المنشأة غير متفرغ للعمل في مؤسسته.
وأكد أن الهدف من هذا المقابل المالي ايجاد فرص عادلة ومنصفة لأبنائنا وبناتنا لكي يستطيعوا المنافسة في هذه المنشآت الصغيرة.
وقال فقيه “إذا اتضح أن هناك قطاعات ستتأثر بالقرار بشكل معين يمكن الرفع بهذه الدراسات لمراجعتها ومن ثم الرفع لمجلس الوزراء للنظر بكيفية التعامل مع هذه التأثيرات، قائلاً “يجب أن لا نستبق استكمال الدراسات ووضع أحكام مسبقة على القرار”.
وحول إمكانية زيادة مدة الإعانة في برنامج “حافز”، بين فقيه أن مجلس الوزراء أقر ضوابط لبرنامج حافز وآليات تقوم الوزارة بتنفيذها وإذا تم إقرار ضوابط مختلفة فسيتم تنفيذها، وقال ” في الوقت الحاضر الضوابط الموجودة تعني استمرار حافز كل شهر يتقدم آلاف آخرون وينتهي مجموعة من المسجلين الذين استكملوا فترة الإعانه البالغة 12 شهراً”.