أكد رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور ناصر آل تويم، قيام الجمعية حاليا برصد حالات ارتفاع الأسعار عقب قرار وزارة العمل فرض رسوم إضافية قدرها 2400 ريال سنويا على العمالة الوافدة.
وقال : «رصدنا بعض حالات الارتفاع في الأسعار في بعض المشاغل النسائية وقطاع المقاولات ومواقع غسيل السيارات داخل محطات الوقود وسنقوم بوضع دراسة حول ذلك ونرفعها إلى الجهات المختصة».
وأضاف: «القرار اتخذ بشكلي سريع وسيكون له انعكاسات سلبية على المستهلك حيث يزيد تكلفة العمالة، إضافة إلى الأبعاد النفسية السلبية والأمنية والاجتماعية والاقتصادية»، وتابع: «لو نظرنا إلى الجانب الاقتصادي ستكون هناك آثار تضخمية على مجمل القطاعات، حيث ستكون هناك كلفة في المتوسط 15 مليار ريال سيحمل تكلفتها المستهلك».
وطالب آل تويم بتدخل هيئة حقوق الإنسان ومجلس الشورى بسرعة التحرك لتجميد القرار، وقال: يجب أن يكون هناك تحرك من هيئة حقوق الإنسان ومجلس الشورى وألا يقفا موقف المتفرج في هذا القرار والعمل على تجميده حتى تتم دراسة أبعاده المستقبلية السلبية».
وقال: معظم التجار بدأوا بالفعل في رفع الأسعار بشكل علني وهناك مستثمرون أكدوا لي شخصيا أنهم لن يتحملوا ريالا واحدا إضافيا جراء هذا القرار وان الذي سيتحملها هم المستهلكون والعاملون لديهم.

استشارة قبل القرار
واستطرد: «لدينا أزمة صناعة قرار بعدم استشارة ذوي العلاقة اذ لابد ان يكون هناك استشارة مع أصحاب القرار ومن ثم وضع مبدأ التدرج في تطبيقه وبعد ذلك التهيئة ووضع البدائل، ولكن للأسف وزارة العمل لم تدرس ابعاد القرار المستقبلية فبعد اعتراف الوزارة بان هناك 200 الف منشأة لا يوجد فيها سعودي واحد فانا اتساءل: لماذا لا يطبق عليها هذا القرار ويؤخذ الآخرون بجريرة تلك المنشآت المخالفة فنعالج خطأ بخطأ اكبر منه؟».
واضاف: التويم قائلا: «الوزارة ستدرس تعويضات للمتضررين وهذه معالجة خاطئة وهي لم تضع المعايير والتي على أساسها سيتم تعويض تلك المنشأة وسيفتح بابا للفساد بشتى انواعه حيث ستقوم كل منشأة بطلب تعويض بحسب ادعاءات اغلبها سيكون غير صحيح».
وأشار إلى أن قرار التعويض غير مدروس إضافة إلى وضع حلول غير منطقية وغير مجدية وهدر مالي على حساب الدولة والمستهلك إضافة إلى أن وزير العمل قال: (نحن غير معنيين بارتفاع الأسعار) وهذا الكلام يؤكد مرة أخرى أن الأجهزة التنفيذية الحكومية تعمل وفق مبدأ الجزر المتناثرة رغم انه من المفترض على كل جهاز حكومي عندما يتخذ قرارا استراتيجيا ان يتدارسه مع الجهات ذات العلاقة.

وزارة التجارة
واستطرد: «وزارة التجارة تبذل خطوات كبح جماح ارتفاع الأسعار ويأتي جهاز حكومي آخر يهدم ذلك فهنا لا يوجد عمل مؤسسي متكامل.
وأتمنى من الوزارة أن تخرج من سياسة الإحلال إلى سياسة التوظيف الأمثل للموارد من خلال الأذرع الثلاثة التي لدى الوزارة ومن أهمها صندوق الموارد البشرية كذراع مالية ومؤسسة التعليم والتدريبي المهني كذراع تدريبية وذراع التأمين من خلال المؤسسة العامة للتأمينات وتستطيع من خلال هذه الأذرع احتواء العاطلين عن العمل وتكييفهم مع سوق العمل من خلال المهارات اللازمة وإيجاد ما يسمى سلم الرواتب المشترك بين القطاعين الخاص والعام ليكون الحد الأدنى لأي موظف وموظفة سعودي لا يقل خمسة آلاف ريال.
وختم رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور ناصر آل تويم تصريحه قائلا: «أتمنى من المقام السامي التدخل لمنع هذا القرار وتجميده لحين وضع دراسة كافية له».