علمت مصادرها الخاصة أن هناك توجها عاجلا من وزارة التعليم العالي بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية لإجراء فحص شامل للشهادات العليا «الدكتوراه والماجستير» لجميع موظفي الدولة مع مطلع السنة الميلادية الجديدة، من أجل الحد من انتشار ظاهرة بيع الشهادات العليا المزورة.
وبينت المصادر نفسها أن هناك آلية جديدة سيتم تعميمها على جميع الدوائر الحكومية، بحيث يتم إعطاء كل شهادة تامة حاصل عليها الموظف رقما تسلسليا يتم بموجبه تحديد الجهة المانحة للشهادة، مع تبيان اعتمادها.
وكان مجلس الشورى قد أكد في وقت سابق مناقشة مشروع مكافحة الشهادات الوهمية والمزورة بعد انتشار ظاهرة بيع الشهادات من قبل جامعات وهمية وليست موجودة على أرض الواقع، وهو ما نتج عنه انتشار تلك الشهادات في الأوساط المحلية.