أعاد قضاة في المحاكم الشرعية بجدة عدداً من قضايا خلوةٍ وابتزازٍ ضُبطت في جدة وغيرها من المحافظات إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، للتحقيق فيها مرة أخرى وإحضار الفتيات اللاتي يعتبرن الطرف الثاني في تلك القضايا للمثول أمامهم ، حيث قرر هؤلاء القضاة عدم الاعتداد بعبارة “تم الستر عليها” الواردة في اللوائح المحالة إلى المحاكم من هيئة التحقيق والادعاء العام في هذه القضايا والتي تُستخدم للدلالة على ستر أي فتاة قُبض عليها في خلوة مع شاب أو أخرى تعرضت للابتزاز والتهديد من طرف كانت على علاقة به والتي تتيح لها عدم المثول شخصياً أمام القضاء.

ورفض القضاة النظر في ملفات قضايا الاصطحاب والابتزاز، دون إحضار الفتاة المضبوطة في القضية على رغم إصرار “المدعي العام” على الستر عليها، مطالبين بالمساواة بين محاكمة الطرفين أو الستر عليهما معاً.

وبرر القضاة مطالبتهم بازدياد قضايا الاصطحاب أو الابتزاز التي تحال إلى المحاكم الشرعية، مؤكدين أن عدم إحضار الفتيات اللاتي يكن طرفاً في القضية فيه عدم إنصاف ويؤدي إلى زيادة هذا النوع من القضايا.