طلبت هيئة الاتصالات وتقنيــة المعلومات مــن شركات الاتصالات العاملة في السعودية إيقاف خدمة التجوال الدولي المجاني، مهددةً باتخاذ «الإجراءات اللازمة» في حال استمرار تقديم الخدمة من دون رسوم. وعلى رغم أن المصادرأجرت اتصالاً بالمتحدث الرسمي باسم «هيئة الاتصالات» سلطان المالك الذي طلب بتوجيه الأسئلة مكتوبة إليه، إلا أنه لم يرد منذ نحو أسبوعين على البريد الإلكتروني الذي أرسل إليه. وعلمت مصادر أن الهيئة منحت «الشركات» مدة محدودة يتم بعدها إلزامهم بـ«إيقاف الخدمــة»، إلا أن شــــركات الاتصالات حاولت الوصول إلى نقطة التقاء مع هيئة الاتصالات، بما يتيح لها إيجاد حلول تتناسب مع متطلباتها، وذلك بطرح خيارات عدة، منها تحويل التجوال المجاني إلى «خدمة بخصم خاص»، في إطار تسويقي يخول للشركة تقديمها في مقابل مبالغ رمزية.

وعلى رغم بعض التعقيدات في تطبيق القرار المتعلقة بالاتفاقات مع الشركات المشغلة الأجنبية، في ما يتعلق برسوم تجوال عملائهم أثناء وجودهم في السعودية التي تتطلب إعادة تنظيم، إلا أن الأمور تسير باتجاه إعادة ترتيب تلك الاتفاقات في شكل موحد، ضمن المهلة التي منحتها الهيئة التي من المرجح أن تكون خلال الشهر الجاري، وربما يمتد الجزء المتعلق بتجوال عملاء الشركات الأجنبية داخل السعودية إلى أمد إضافي يفوق التطبيق المحلي، نظراً إلى الصعوبات التنفيذية المتعلقة به.

يذكر أن شركات الاتصالات العاملة في السعودية تقدم خدمات التجوال الدولي المجاني لعدد من عملائها، ضمن فئات محددة في مختلف أنحاء العالم.