كشفت مصادر إعلامية أن لجنة مختصة مكونة من وزارات الداخلية والعدل والصحة وهيئة التحقيق والادعاء والامن العام والمديرية العامة للسجون تعكف على دراسة إمكانية إحلال الرمي بالرصاص محل ضرب العنق بالسيف في حالة تنفيذ «القصاص» على من صدر ضدهم أحكام بالقصاص في المناطق، حيث فوضت وزارة الداخلية أمراء المناطق لإمكانية تطبيق الرمي بالرصاص في تنفيذ أحكام القصاص بدلا من السيف، حيث إن ذلك لا يعد مخالفة شرعية ، وحتى يتم البت إيجاد وسيلة مناسبة لتنفيذ القتل.

وقال تعميم صادر من هيئة التحقيق والادعاء العام الى دوائر فرع الهيئة بالمناطق حول «آلة تنفيذ حكم القتل» إن اختيار آلة التنفيذ متروك لأمير المنطقة، إذ إن اختيار آلة التنفيذ عند عدم النص عليها في الحكم الشرعي من اختصاص نائب ولي الامر المشرف على التنفيذ المشرف على التنفيذ، طالما أن التنفيذ رميا بالرصاص لا يعد مخالفة شرعية.
وقال البيان: «نظرا لقلة السيافين وعدم توفرهم في عدد من المناطق وما يحدث أحيانا من تأخر وصول السياف في الوقت المناسب لساحة القصاص أثناء انتقاله من منطقة لأخرى مما يحدث ربكة أمنية بعد استكمال كافة الاستعدادات الامنية للتنفيذ، وانتشارا للشائعات عبر وسائل التقنية الحديثة، وحيث إن البديل في ذلك منصوص عليه في نظام وزارة الداخلية ، فقد طالب التعميم بالعمل بها ، ريثما يتم اعتماد الدراسة المتعقلة بالآلة المثلى لتنفيذ أحكام القتل.
يذكر أن عددا من الحالات تم تنفيذ فيها الحكم الشرعي رميا بالرصاص ، أشهرها إحدى الجانيات في حائل والتي أقدمت قبل عدة سنوات على قتل زوجها بغفلة منه واخفاء جثته وسيارته.
وكانت المواطنة قد اشتركت بالجريمة مع ابنتها والتي حكم على البنت بالسجن 15 عاما وقد تم تنفيذ حكم القتل بسجن النساء بحائل.