أكد وكيل وزارة العمل للتخطيط والتطوير المهندس عبد الله الحقباني حول انقضاء المهلة التي أعطيت للعمالة لتصحيح أوضاعهم أن وزارة العمل بدأت في استقبال آلاف الطلبات لتصحيح أوضاع العمالة المخالفة من خلال القنوات الإلكترونية يوميا، وتصل في بعض القنوات الإلكترونية إلى 10 آلاف طلب خاص بتصحيح الأوضاع؛ من تغيير المهنة، نقل الكفالة، وإصدار رخص العمل، مؤكدا أن إجمالي الخدمات المقدمة سواء تصحيح أوضاع وغيرها تفوق الـ 30 ألفا. وأشار إلى أن هناك إجراءات سيتم إطلاقها في الأيام المقبلة لحث القطاع الخاص على استغلال الفرص المتاحة، لأنه بعد انتهاء المهلة ستعود حملات التفتيش، بالإضافة إلى فرض العقوبات على المخالفين، وبالتالي لن يمكن المخالف من العمل بيسر. مؤكدا أن العقوبات المالية تصل إلى 100 ألف و(سنتين سجن). وقال «إن هذه العقوبات لن تفتح المجال لمن لايلتزم بالأنظمة، حتى لايؤثر سلبا على المنتظمين في السوق». وبين الحقباني، أنه ستتم دراسة إعادة نسب «نطاقات» بما يتوافق مع احتياج قطاعات التعليم والتدريب ليتم استقطابهم بشكل كبير، وهذه الدراسات تعمل عليها الوزارة من خلال أنظمة ذكية لدعم متخذي القرار، وإعطاء الأولية العالية للمبتعثين لتوظيفهم خلال الفترات المقبلة. وأفاد الحقباني، أن الوزارة تعمل على التسرب الوظيفي في القطاع الخاص بأكثر من محور، من خلال رفع النضج في مستوى الموارد البشرية في القطاع بوضع مسارات ترقية، وبث التوعية لدى طالبي العمل، من الجنسين إذا وجدوا بيئة مناسبة، ورواتب مجزية سنجدهم ينخرطون في سوق العمل بكفاءة عالية.