علمت مصادر أن لجنة مشكلة من عدة جهات حكومية ستدرس آلية تعويض المتعاقدين مع الدولة عن المقابل المالي لرخصة العمل للعمالة الوافدة الذي بدأ بتطبيقه العام الحالي والبالغ قيمته ألفين وأربعمائة ريال سنويا.

ويتوقع أن تصدر اللجنة قرارها خلال بضعة أسابيع وتتكون اللجنة من مسؤولي وزارات العمل والمالية والتجارة وهيئة الخبراء.

وكان قرار فرض المقابل المالي الذي طبق بعد بضعة أيام من إعلانه كبد العديد من متعاقدي الدولة خسائر كبيرة نتيجة عدم إدراج تكلفته في عقودهم الموقعة مما ساهم في زيادة أعداد المشاريع المتعثرة بشكل كبير، حيث قابل القطاع الخاص القرار بعاصفة من الاحتجاجات استمرت لعدة شهور.

وطالب القطاع الخاص بتعويض مادي على العقود الجاري تنفيذها نتيجة ارتفاع رسوم رخصة العمل، مستندين على ذلك بان هناك بنودا في نظام المشتريات الحكومية وعقد الأشغال العامة تجيز تعويض المتعاقد عن ارتفاع رسوم الخدمات العامة وخصوصا المادة الثالثة والأربعين من نظام المشتريات التي تنص على أنه عند تعديل التعريفة الجمركية أو الرسوم أو الضرائب أو المواد أو الخدمات المسعرة رسمياً بالزيادة أو النقص بعد تاريخ تقديم العرض تزاد قيمة العقد أو تنقص بحسب الأحوال وبمقدار الفرق.

ويأتي تشكيل اللجنة التي تدرس التعويض بعد أن كانت وزارة المالية قد أوصدت الباب أمام الجهات الحكومية لتعويض مقاوليها جراء قرار رفع رسوم رخص العمل إلى 2400 ريال، مبينة أن قرار مجلس الوزراء رقم 353 وتاريخ الخامس والعشرين من شهر ذي الحجة 1432ه، والقاضي بفرض زيادة على قيمة رخصة العمل بمقدار 200 ريال شهريا للعامل الأجنبي، إنما هو لتشجيع منشآت القطاع الخاص على السعودة.

وقالت وزارة المالية حينها إن تعويض المقاولين عن هذا المبلغ يتعارض مع الهدف الذي لأجله تم استحصاله وعدم مطابقته للمادة 43 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية قبل أن يتم تشكيل اللجنة الحالية التي ستنظر في الآلية الأنسب لتعويض المتعاقدين مع الدولة عن رفع رسوم رخص العمل.