وضعت وزارتا الشؤون البلدية والقروية والشؤون الاجتماعية بالإضافة إلى صندوق التنمية العقاري اللمسات النهائية والأخيرة لتقديم قواعد البيانات والمعلومات التي تعتمد عليها وزارة الإسكان لإعطاء المواطنين أراضي سكنية مطورة وقروضا للبناء عليها حسب آلية الاستحقاق مع منح وزارة الإسكان الصلاحية الكاملة لاعتماد المخططات لمشاريعها الإسكانية وفق الضوابط والاشتراطات العامة حيث ستكون جاهزة قبل نهاية العام الحالي.
وبحسب مصدر مطلع فإن وزارة الشؤون البلدية والقروية تعمل من خلال 16 أمانة منطقة وأكثر من 260 بلدية على جمع بيانات ومعلومات المواطنين المتقدمين بطلب منح سكنية خلال السنوات الماضية، فيما تعتمد وزارة الإسكان على وزارة الشؤون الاجتماعية التي تملك بيانات ومعلومات ذوي الاحتياجات الخاصة، وكذلك الأرامل والمطلقات لتقديم قاعدة بيانات متكاملة لوزارة الإسكان، مؤكدا أن جميع البيانات والمعلومات التي ستصل لكل فرع من فروع الإسكان من الأمانات لن تكون نهائية وستخضع لنظام الاستحقاق.
وأشار المصدر إلى أن صندوق التنمية العقاري سيرصد المواطنين والمواطنات الذين سبق لهم الحصول على قرض سكني.