كشفت مصادر موثوقة أن نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الذي يعرض غدا على مجلس الوزراء يتضمن مواد واقتراحات جديدة منها إبلاغ وزارة المالية وديوان المراقبة العامة لحضور الجلسات القضائية المقامة على أجهزة الدولة، كما أشرك النظام وزارة الخدمة المدنية بحضورها الجلسات إذا كانت الدعوى من الدعاوى المتعلقة بشؤون الخدمة المدنية.
وتضمنت الصيغة التنفيذية الجديدة للأحكام الصادرة ضد جهة الإدارة، وللأحكام الصادرة في الدعاوى التأديبية عبارة هي: (على الوزراء ورؤساء الأجهزة الحكومية المستقلة تنفيذ هذا الحكم وإجراء مقتضاه فيما تكون الأحكام الصادرة بفصل موظفي المرتبة (الرابعة عشرة) فما فوقها أو ما يعادلها تنفذ بعد تصديق الملك عليها).
وعالجت مواد النظام عددا من المواد التي تتعلق بالاختصاص المكاني للمحكمة ورفع الدعوى وقيدها ورفع الدعوى التأديبية والنظر في الدعوى والحكم فيها والأحكام الصادرة بالإلغاء حجة على الكافة. والاعتراض على الأحكام والاستئناف أمام محاكم الاستئناف الإدارية والاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا.