قال عبدالله عبدالجبار المتحدث الرسمي للتأمينات الاجتماعية ومدير الإعلام التأميني إن المطالبة برفع المعاش التقاعدي مطلب ورغبة كل متقاعد.

وأوضح أنه ينبغي الأخذ في الاعتبار أن الأنظمة التأمينية والتقاعدية تبنى على أساس الدراسات الإلكتوارية، التي تعطي التصور المالي للصندوق لمدى سنوات عديدة لكي يتحقق التوازن بين المنافع التي تصرف والاشتراكات التي تسدد، مع مراعاة هذه الدراسات للجانب الاستثماري والذي يعد مورداً أساسياً من موارد الصندوق،

وأضاف: أي منافع إضافية تدفع يجب أن يقابلها تمويل مالي، وذلك إما أن يكون بزيادة الاشتراكات أو بدعم من الدولة، مضيفا بأنه إذا نظرنا للوضع القائم حالياً فإن الحد الأدنى للمعاشات التي تصرف حاليا من المؤسسة يقارب 2000 ريال، بينما هناك أجور أقل من هذا المبلغ وهذه معادلة مقلوبة في عرف التأمين وبدون شك فإن في ذلك ضرر كبير على صندوق التأمينات.

وأفاد بأن نظام التأمين الاجتماعي يعد صورة من صور التكافل التي يقدمها أعضاء المجتمع لبعضهم البعض، بحيث يضمن لهم هذا النظام أمناً مالياً في حال انقطاع مصدر الدخل لأحد الأسباب المنصوص عليها في النظام (عجز – وفاة – تقاعد).

من جانب آخر أشار العبدالجبار بأن أصحاب العمل ملزمين بتسجيل جميع العاملين لديهم منذ التحاقهم بالعمل بما فيهم المتعاونين، فالمؤسسة تسعى للتطبيق الامثل للنظام وتحرص على شمول العاملين بالنظام وتقوم بالرقابة على أصحاب الأعمال لضمان تسجيل العاملين لديهم، مشددا بأن هناك موظفون مختصون من مكاتب المؤسسة يقومون بزيارات ميدانية دورية للمنشآت للتأكد من صحة تطبيق النظام وتصحيح المخالفات إن وجدت.

كما أن المؤسسة تعمل على تطوير الأنظمة الآلية بشكل مستمر والتي بدورها تساهم في تيسير الأعمال لعملاء المؤسسة، وقد أتاحت للمواطنين الاستفسار عن مدى تسجيلهم في التأمينات من عدمه والتأكد من صحة الأجور المسجلة من خلال موقع المؤسسة الالكتروني أو عبر الهاتف المجاني.