تقدم مئة نائب إيراني بمقترح قانون لمطالبة الحكومة برفع تخصيب اليورانيوم الى 60 بالمئة في حالة فرض القوى الغربية عقوبات جديدة على طهران، بحسب ما افادت الاربعاء وسائل اعلام ايرانية.

وقال النائب مهدي موسوي نجاد بحسب ما اوردت وكالتا ايسنا وفارس “اذا عززت البلدان الاخرى (مجموعة خمسة زائد واحد) العقوبات وفرضت عقوبات جديدة او انتهكت الحقوق النووية للجمهورية الاسلامية، فان الحكومة ستكون مجبرة على الفور على رفع مستوى تخصيب اليورانيوم الى 60 بالمئة لضمان حاجات البلاد لتجهيز البوارج (ذات الدفع النووي) وتشغيل مفاعل اراك الذي يعمل بالماء الثقيل”.

وتم تقديم مقترح القانون الاربعاء ويتعين ان يصادق عليه البرلمان المكون من 290 نائبا.

وبحسب اتفاق مبرم في 24 نوفمبر بين ايران ودول مجموعة خمسة زائد واحد (الولايات المتحدة والمانيا وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا) فقد قبلت ايران بالخصوص تعليقا لمدة ستة اشهر لتخصيب اليورانيوم بنسبة 20 بالمئة وقصره على مستوى 5 بالمئة وبعدم تركيز اجهزة مفاعل اراك الجاري بناؤه.

وفي المقابل قبلت الدول الغربية عدم فرض عقوبات جديدة على ايران ورفعا جزئيا للعقوبات السابقة.

ويمكن لمفاعل اراك حين ينتهي بناؤه أن ينتج البلوتنيوم الذي يمكن في حال معالجته ان يستخدم في تصنيع سلاح نووي. وتعهدت ايران في اتفاق جنيف بعدم بناء مصنع معالجة البلوتنيوم ما يمنعها من استخدامه لغايات عسكرية.

وبدأت مفاوضات صعبة بين خبراء الطرفين للاتفاق على “خطة تنفيذية” لاتفاق جنيف ، وتوقفت المفاوضات لفترة اعياد الميلاد.

وقال كبير المفاوضين الايرانيين عباس عراقجي نهاية الاسبوع الماضي ان المفاوضات تتقدم ببطء بسبب “بعض التاويلات” لاتفاق جنيف.