مع تصويت المصريين في استفتاء على تعديلات دستورية بهدف تحقيق الاستقرار يمتلك رجال شرطة مثل العميد سيد عمارة اسبابا وجيهة للتحسب لمزيد من اراقة الدماء.

فلقد فقد زملاء واصدقاء الشهر الماضي حين هاجم مفجر انتحاري بسيارة ملغومة مبنى من خمسة طوابق لمديرية أمن محافظة الدقهلية في مدينة المنصورة عاصمة المحافظة الواقعة في دلتا النيل. وقتل 17 شخصا اغلبهم من الشرطة.

وفي اليوم التالي أعلنت الحكومة جماعة الاخوان المسلمين جماعة ارهابية مما شجع رجال الشرطة المستهدفين في كثير من الاحيان على تشديد مواقفهم ضد الجماعة التي تقول ان الجيش وقوات الأمن سلبوها السلطة.

وقال عمارة لرويترز “انها ليست حربا في العلن تخوضها بصورة مباشرة.. لا.. انها تلاحقك في بيتك حين تكون مع عائلتك.. او في سيارتك أو حين تمشي في الشارع أو حين تعمل في مكتبك.”

ورغم ان كثيرا من اهتمام العالم يتركز على حملة قمع امنية على الاسلاميين في الصراع بين الاخوان المسلمين والحكومة المدعومة من الجيش وقتل واعتقال الالاف فان الشرطة المصرية أيضا تدفع ثمنا باهظا.

وقتل 250 فردا على الاقل من رجال الشرطة في هجمات لمتشددين منذ عزل قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح السيسي الرئيس الاسلامي محمد مرسي في يوليو تموز عقد احتجاجات حاشدة على سياساته مما اثار رد فعل من مؤيديه لم يكن متصورا تقريبا قبل ثلاث سنوات فقط.

وفي التسعينات وهي فترة أخرى كان المتشددون الاسلاميون يهاجمون فيها قوات الامن لم يظهر المصريون تعاطفا يذكر مع الشرطة التي تتهم في الغالب بالفساد والوحشية.

ووجدت قوات الامن والشرطة نفسها في موقف دفاعي بعد الانتفاضة الشعبية التي اطاحت بالحاكم المستبد حسني مبارك عام 2011 . وخلع كثيرون ببساطة الزي الرسمي وتلاشوا وسط الناس.

واستطاعوا الآن هم ومسؤولو وزارة الداخلية المناورة للعودة الى السلطة وباتوا موضع تكريم من الجمهور. ويعامل القتلى من رجال الشرطة كأبطال. وتعلق ملصقات صورهم في المدن والقرى.

وتخلص الدستور الجديد من صياغات اسلامية ويعزز مؤسسات الدولة التي تحدت مرسي ممثلة في الجيش والشرطة والقضاء.

وسيعزز الاقبال الكبير والموافقة الساحقة وضع الشرطة بتوضيح أن المصريين يفضلون النظام السياسي الجديد الذي اصبحت الشرطة جزءا منه.