كشف رئيس الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية الدكتور عبدالله العبداللطيف، أنه سيتم إطلاق مدونة للأحكام العمالية يتم خلالها حصر القرارات والمبادئ الخاصة بلجان القضاء العمالية، وذلك في إطار مشروع تطويري جديد سيبدأ تنفيذه خلال الأيام المقبلة ويكتمل نهاية العام ويهدف للتوسع في عدد الهيئات العمالية في المناطق بالتدريج، وزيادة عدد المستشارين في اللجان العمالية للبت السريع في القضايا العمالية، إضافة للتحول إلى العمل الإلكتروني من خلال ربط لجان تسوية الخلافات العمالية في المناطق البعيدة بالهيئة العليا لتسوية الخلافات بالرياض لتكون الجلسات متاحة ومنظورة في الوقت ذاته للجنة عبر الحاسب الآلي.
وقال «لدى الهيئة توصيات مهمة جار تنفيذها وهي ثمرة دراسات مستفيضة للسلبيات والاحتياجات في ما يتعلق بالقضايا العمالية، قدمها مستشارون عالميون، من ضمن هذه التوصيات التي سيتم الأخذ بها على وجه السرعة إيجاد مبان خاصة ومستقلة للجان العمالية وتدريب الأعضاء وزيادة عددهم».
وكشف العبداللطيف عن توقيع اتفاقات بين الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية ومعهد القضاء العالي لتدريب الكوادر البشرية في الهيئات والأعضاء باحثي القضايا، وذلك في برنامج تدريبي شامل على رأس العمل، إضافة لاتفاقات مع جامعة الإمام للتوسع في تدريب منسوبي اللجان والهيئات العمالية.
وأضاف أن الهيئة خصصت لأول مرة مترجمين للتواصل في القضايا العمالية لغير الناطقين باللغة العربية، والاستعانة بهم في الجلسات التي يكون فيها التواصل عن بعد في المناطق النائية، مؤكدا أن كراسة الشروط الخاصة بالتعاملات الإلكترونية تم الانتهاء منها وسيتم طرحها في الأيام المقبلة لشركات التقنية للمناقصة ليكون بعد ذلك جميع التعاملات تتم إلكترونيا.
وشدد على أن القضاء العمالي قضاء عاجل لا يحتمل التأخير، كون أن حقوق العمال حقوق ذات امتياز وفق الأنظمة الدولية.
وأوضح أنهم يسعون لإيصال الخدمة ونشر الهيئات في كل منطقة ومحافظة، مع افتتاح مكاتب اتصال في المناطق النائية.