برأت المحكمة الإدارية بالرياض صباح أمس الخميس – بحسب مصادر عضوا في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وخمسة من زملائه، من تهم التزوير في محاضر رسمية ودخول منازل بدون إذن.
وكانت المصادر قد نشرت قبل شهرين من الآن عن صدور تعليمات بسجن عضو في الهيئة تابع لأحد مراكزها بالرياض، وذلك بعد الرفع عن تجاوزاته من قبل الرئاسة العامة وهيئة التحقيق والادعاء العام.
وبحسب مصادر فقد اتهم العضو بتزوير محاضر قبض ودخول منازل بدون إذن، وتم كشف أمره من خلال إفادة مجموعة من النساء، غالبيتهن من الجنسية الكينية، قبض عليهن من قبل مركز هيئة البطحاء في قضايا جنائية وتم إيداعهن سجن النساء قبل نحو خمسة أشهر، بأنه تم القبض عليهن في سكنهن بحي اليمامة، وليس كما ذكر في محضر القبض بحي البطحاء وأن ما نسب إليهن من تهم غير صحيحة.
وجاء في خطاب رسمي موجه إلى هيئة التحقيق والادعاء العام والرئاسة العامة، أنه كثرت في الآونة الأخيرة ملاحظات مندوبي هيئة التحقيق والادعاء العام في سجن النساء بالرياض حيال القضايا التي تضبط من قبل مركز هيئة البطحاء، ويكون العضو المدعى عليه طرفا في الضبط، إضافة إلى أنه سبق استدعاؤه للجنة إساءة استخدام السلطة لقيامه بدخول المنازل ومصادرة وإتلاف خمر في عدة قضايا دون الحصول فيها على إذن، فضلا عن ما سبق الرفع عنه من رئيس مركز هيئة البطحاء عن تهجمه على رئيسه بالكلام ورفع صوته، وما تم رفعه من قبل الرئيس العام للهيئة بشأن ملاحظات مندوبي «التحقيق والادعاء العام» على القضايا التي تضبط من قبله وما تم الرفع عنه لهيئة الرقابة والتحقيق بشأن تجاوزاته في ضبط إحدى القضايا ودخوله منزل المقبوض عليهم وما تم الرفع عنه من قبل الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بطلب تحويل وظيفته من عضو إلى إداري، إضافة إلى كثرة المخالفات التي يتم ضبطها من قبله.