من المنتظر أن تدخل قضايا المساهمات العقارية منعطفا تنظيميا جديدا، بعد أن وافق المجلس الأعلى للقضاء قبل نحو شهر على مشروع الدراسة المنهجية والقواعد المنظمة لعمل المساهمات العقارية، والتي قدمتها الإدارة العامة للتفتيش القضائي.
وكشف مصدر أن المجلس الأعلى للقضاء وجه جميع المحاكم بالاطلاع ومراعاة ما أشير إليه في التنظيم الجديد، دون أن يعطي أي تفاصيل عن أبرز الملامح الجديدة في مشروع الدراسة.
ويأتي هذا المشروع الجديد في ظل مساعي وزارة التجارة والصناعة لملاحقة المتسببين في المساهمات المتعثرة وإرجاع الحقوق لأصحابها، في ظل صعوبات ومعوقات عديدة يضعها أصحاب هذه المساهمات أمام الوزارة، حيث قامت بتصفية 98 مساهمة عقارية متعثرة، فيما أحالت 5 مساهمات للتصفية، في حين ما زال هناك 236 مساهمة عقارية تحت الإجراء، و64 مساهمة خارج الإختصاص، و22 مساهمة بلا عنوان.
وكشفت لجنة المساهمات العقارية بوزارة التجارة أخيراً عن 30 قضية مرفوعة ضد الوزارة من أصحاب مساهمات عقارية متعثرة، بعد أن منعتهم اللجنة من السفر وحجزت على ممتلكاتهم.
وفي الوقت الذي يعمل فيه بعض ملاك المساهمات العقارية المتعثرة على إعاقة عمل اللجنة، صنفت اللجنة أصحاب المساهمات إلى 3 أنواع: أولهم متعاون تقوم الوزارة بمساعدته في بيع المساهمة، وثانيهم متعاون لكنه لا يرغب في البيع، وأخيراً غير متعاون يقوم بارتكاب تجاوزات وتحايل ضد عمل اللجنة.
وتتعامل اللجنة مع النوع الأخير غير المتعاون بإجراءات صارمة تصل إلى المنع من السفر أو إصدار أوامر بالقبض والإحضار بالإضافة إلى الحجز على الممتلكات والحسابات البنكية ثم إحالته للقضاء.
يذكر أن مجلس الوزراء أقر في منتصف شهر أغسطس من عام 2011 عدداً من الإجراءات، من بينها تفريغ قضاة في المحاكم العامة أو تكليفهم خارج وقت الدوام الرسمي من أجل سرعة البت في القضايا المتعلقة بالمساهمات العقارية ويتخذ رئيس المجلس الأعلى للقضاء بعد التنسيق مع وزير التجارة والصناعة رئيس لجنة المساهمات العقارية، ما يلزم حيال ذلك.
كما تضمن التوجيه تولي لجنة المساهمات العقارية إصدار القرارات اللازمة في شأن التنفيذ على أموال أصحاب المساهمات الثابتة والمنقولة بما يغطي حقوق المساهمين وإحالتها إلى قضاة التنفيذ في المحاكم العامة لتنفيذها، إضافة إلى توجيه الجهات المعنية من وزارة الداخلية ومؤسسة النقد ووزارة العدل ووزارة الشؤون البلدية والقروية، بسرعة التجاوب مع طلبات لجنة المساهمات العقارية خلال مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ الطلب، إلى جانب تخصيص 20 مليون ريال للجنة المساهمات العقارية للصرف منه على مكافآت أعضائها وتعاقداتها مع الكوادر البشرية والمكاتب الاستشارية ومن يتم الاستعانة بهم.