قال وزير العمل المهندس عادل فقيه إن مجلس الوزراء هو المختص بإصدار أي قرار يتعلق بعدد ساعات العمل وإجازة اليومين في القطاع الخاص، وذلك لتقاطعه مع عمل وزارات أخرى، مثل الداخلية والاقتصاد والشؤون البلدية والقروية وغيرها. وأوضح الوزير في ردوده على أسئلة المعنيين بسوق العمل على موقعه الإلكتروني، أن وزارته معنية بالدرجة الأولى فقط بالقرارات التي تقع في إطار اختصاصاتها، مشيرا الى أن التكليف لوزارة العمل بإصدار القرار سيكون من خلال مجلس الوزراء، وتوقع فقيه البدء في المرحلة الرابعة لبرنامج حماية الأجور على المنشآت التي تبلغ عمالتها 500 عامل فأكثر في الأول من يوليو الموافق 3 رمضان المقبل، داعيا جميع المنشآت الى ضرورة الالتزام بالبرنامج الذى يستهدف التأكد من صرف العمالة مرتباتها في الأوقات المحددة. وكان جدل متزايد ثار مؤخرا بشأن إجازة اليومين وساعات العمل وهي القضية التي حظيت بالمناقشة مرتين في أسابيع قليلة بمجلس الشورى وسط شكاوى معتادة من القطاع الخاص بأن التطبيق يضر بالمنشآت وسوق العمل.