تستعد وزارة العمل بالتعاون مع الجهات المختصة لإطلاق هيئة وطنية عليا لتوطين الوظائف في القطاع الخاص، تتولى مهمة المتابعة والإشراف على كافة التفاصيل المتعلقة بعمليات إحلال السعوديين في مختلف المواقع الوظيفية، بدءا بالوظائف التي حتم النظام ضرورة توطينها مثل: بعض الوظائف القيادية والإدارية؛ مرورا بكافة الوظائف التي يتوفر لإشغالها سعوديون باحثون عن عمل.

وحسبما أورد فإن وجود الهيئة سيساهم في رفع معدلات توظيف السعوديين بنسبة أعلى تصل إلى أكثر من 25 في المئة خلال المرحلة الأولى من انطلاقتها.

وستضم الهيئة في عضويتها جميع لجان التوطين التابعة لإمارات المناطق المكونة من عدة جهات حكومية وأهلية، منها وزارات الداخلية، والعمل، والتجارة والصناعة، والبلدية والشؤون القروية، والغرف التجارية الصناعية وغيرها.