يتجه مركز قياس أداء الأجهزة الحكومية التابع لمعهد الإدارة العامة إلى دراسة قياس أداء قيادات الجهات الحكومية، وذلك عقب انتقال المركز للعمل تحت مظلة مجلس الوزراء بدلا من معهد الإدارة.

وأوضح مصدر مطلع لـ»مكة» أن المركز ينتهي عمله تحت مظلة المعهد غرة رجب المقبل، على أن ينتقل إلى العمل تحت مظلة مجلس الوزراء بعد أن أنهى المدة التي حددت له بخمسة أعوام وقت إنشائه ومن ثم تمديد التكليف عامين آخرين.

وأشار إلى أن المعهد أنجز مهمته بإنشاء وإعداد المركز من الجوانب التنظيمية والقواعد التنظيمية له، قبل انتقاله إلى المجلس، وأن إدارة المعهد تنوي رفع خطاب إلى الجهات المختصة غرة رجب المقبل بضرورة التوجيه حول هل ينتقل المركز إلى المجلس أم يستمر تحت مظلة المعهد بالتمديد لفترة أخرى.

ووفقا للمصدر، فإن المركز أوصى وفقا لدراسات أعدها بضرورة إيجاد وحدة إدارية متخصصة في قياس الأداء بكافة الأجهزة الحكومية على أن تقوم بقياس أداء الجهاز وتحديد نقاط القوة والضعف لدى الجهاز الحكومي لتعظيم الاستفادة من نقاط القوة ووضع استراتيجية للتغلب على نقاط الضعف، وتوفير الكوادر البشرية المتخصصة لوحدات قياس الأداء المقترحة تعنى بقياس أداء الجهاز الحكومي.

وأوصى المركز بأهمية تبني نظام قياس الأداء المعتمد على بطاقة الأداء المتوازن، والذي يكفل ترجمة رؤية واستراتيجية وأهداف الجهاز الحكومي إلى مجموعة شاملة من مؤشرات الأداء التي توفر الإطار الكامل لتنفيذ استراتيجياتها، وقيام الأجهزة الحكومية بحصر شامل للمشاكل والتحديات التي تواجه قياس الأداء في كل جهاز وتشكيل فريق لتحليل تلك المشاكل وكيفية التغلب عليها، إضافة إلى ضرورة اتباع المراحل الثلاث لنظام قياس الأداء (التخطيط للقياس، تطبيق القياس، توظيف مخرجات القياس) في التوجه لتبني نظام قياس الأداء.

وأكد أن توصيات المركز اشتملت على ضرورة تطوير نظم المعلومات لتوفير البيانات اللازمة لتطبيق قياس الأداء، والعمل على إيجاد تشريعات تلزم الأجهزة الحكومية بقياس أدائها، وضرورة الربط بين أهمية القياس في المستويات التشغيلية والمستويات الاستراتيجية، إضافة إلى تنظيم ورش عمل وحلقات تدريبية للعاملين داخل الأجهزة الحكومية لنشر ثقافة قياس الأداء في تلك الأجهزة، والاستفادة من تجارب الأجهزة الحكومية التي طبقت نظام القياس باستخدام بطاقة الأداء المتوازن.