قال دبلوماسيون يوم الأربعاء إن بعثة بريطانيا في مجلس الأمن الدولي وزعت على الدول الأعضاء مسودة قرار يجيز عمليات بحرية تهدف إلى ضبط القوارب التابعة لمهربي البشر في المياه الدولية قبالة ليبيا والتخلص منها.

وأوضح الدبلوماسيون أن أعضاء المجلس تلقوا المسودة يوم الثلاثاء. وأضافوا أنه قد يتم التصويت عليها الأسبوع المقبل الذي سيناقش خلاله المجلس أزمة الهجرة.

وتجيز مسودة القرار في حال إقرارها لأعضاء الاتحاد الأوروبي القبض على مهربي البشر في المياه الدولية قبالة ليبيا وتفكيك قواربهم لإثناء المهاجرين الذين يفرون من الحرب والفقر في أفريقيا والشرق الأوسط عن القيام بمثل هذه الرحلات.

وتتيح المسودة التي اطلعت عليها رويترز للدول الأعضاء في الأمم المتحدة “مصادرة القوارب التي يتم تفتيشها .. والتي يثبت استخدامها في تهريب اللاجئين أو الاتجار بالبشر من ليبيا” في المياه الدولية.

وتضيف أن التخلص من القوارب “سيجري وفقا للقانون الدولي المعمول به.”

وتشكل هذه العمليات المرحلة الثانية من مهمة بحرية أوروبية من ثلاثة مراحل تهدف للمساعدة في وقف تدفق المهاجرين واللاجئين على الاتحاد الأوروبي الذي تصاعد ليتحول إلى أزمة دولية خطيرة في الأسابيع الأخيرة.

والتفويض المحدد في مسودة القرار هو نسخة مخففة من خطة سابقة للحصول على تفويض من الأمم المتحدة لجميع المراحل الثلاثة للعملية وهي جمع المعلومات وتنفيذ عمليات بحرية في المياه الدولية قبالة ليبيا فضلا عن مرحلة أخيرة من العمليات قبالة ساحل ليبيا وعلى شواطئها.

وأشار الدبلوماسيون إلى أن بريطانيا تتريث في طلب التفويض للمرحلة الثالثة من العملية لأنها تحتاج إلى موافقة السلطات الليبية. غير أن الفصائل الليبية المتناحرة لم توافق بعد على صيغة للتشارك في السلطة في المحادثات التي تتوسط فيها الأمم المتحدة.

وفي الوقت الذي عبرت فيه روسيا عن قلقها من احتمال الاستخدام المفرط للقوة قال دبلوماسيون إن الصين التي تملك مثلها حق النقض قلقة حيال انتهاك السيادة.

غير أن دبلوماسيين غربيين أوضحوا أن القلق بشأن انتهاك السيادة غير مبرر إذ أن التفويض يقتصر على المياه الدولية.

والمهمة البحرية الأوروبية الجارية بالفعل هي عملية مشتركة بين القوات البحرية الإيطالية والألمانية والبريطانية. وتحتاج بريطانيا وألمانيا فقط لتفويض من الأمم المتحدة لمصادرة المراكب والتخلص منها في المياه الدولية.