يناقش مجلس الشورى الثلاثاء المقبل توصية تقدم بها اثنان من أعضائه تطالب وزارة العمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لإعادة استقدام العمالة المنزلية الإثيوبية للمملكة، شريطة إجراء كشف الصحة النفسية والتدريب، رغم رفض لجنة الموارد البشرية بالشورى لهذه التوصية أو تضمينها في التقرير السنوي لوزارة العمل.

وفقا لمصادر ، فإن مقدمي التوصية العضوين أحمد الزيلعي وأحمد آل مفرح، أصرا على مناقشة المجلس لتوصيتهما، وبينا أن هناك علاقات تاريخية تربط بين الجزيرة العربية والأحباش، وأنهم جزء من بيوت الجزيرة العربية، وأنهم خير من يتأقلم مع بيئة المملكة.

وأضاف العضوان، بأن استطلاع الآراء أثبت أن الإثيوبيين هم الجنسية الوحيدة التي يمكن أن تعوض تعثر الاستقدام من إندونيسا وغيرها، وشددا على اشتراط الفحص النفسي على العاملة الإثيوبية وتأهيلها وتدريبها على الأعمال المنزلية والعيش في البيئة السعودية قبل استقدامها إلى المملكة.